ازدواج و طلاق زن ایرانی با مرد خارجی

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور از موضوعات مهم خانواده محسوب می گردد. طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست . براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد . موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است . راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن نامسلمان قانون مدنی ساکت است . ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند . این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است .

در فقه اسلامی نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه مجاز است . در این تحقیق به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند. همچنین شرايط ماهوي تابعيت  زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌نمایند . تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي  و یا مرد ایرانی با زن خارجی مورد بررسی قرار می گیرد . در صورت حدوث وفات یا طلاق حالتهای ممکن تابعیت و قوانین و مقررات مربوطه مورد بحث گذاشته می شود.

همچنین قانون حاکم بر روابط مالی زوجین در صورت وجود عنصر خارجی و قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه در ایران مورد تحقیق قرار گرفته است.

ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه

طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنى ایران نكاح زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان جائز نیست . در واقع ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور تابع شرایط خاصی می باشد . براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى در مواردى هم كه مانع قانونى نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است .

دولت مى تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنى ازدواج بعضى مستخدمین و مأمورین رسمى و محصلین دولتى را با زنى كه داراى تابعیت خارجى باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجى كه بدون اجازه قانونى با زن ایرانى ازدواج كند به حبس تأدیبى از یك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتى اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانى مى توانند با مردان خارجى (غیرایرانى) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایى زناشویى بانوان ایرانى با اتباع خارجى و در اجراى ماده۱۰۶۰ قانون مدنى به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانى اجازه ازدواج داده شود.

مقررات در خصوص ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی عبارتند از:

1. درخواست مرد و زن دائر بر تقاضاى صدور پروانه اجازه زناشویى
2. گواهینامه از مرجع رسمى كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانى و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود . لازم به توضیح است، در صورتى كه دریافت چنین گواهینامه اى براى مرد مقدور نباشد، وزارت كشور مى تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتى كه زن متقاضى ازدواج راضى به آن باشد، پروانه زناشویى را صادر كند والا در صورتى كه زن ایرانى خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه اى را صادر كند.
3. نكته مهمى كه در رابطه با ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجى است . زیرا طبق بند۳ این آیین نامه در صورتى كه مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى غیرمسلمان و زن ایرانى مسلمان باشد، مرد متقاضى باید گواهى تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانى با مرد غیرمسلمان خارجى ممكن نخواهد بود . مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامى و فرهنگى داخل و یا خارج از كشور امكانپذیر است.
4. علاوه بر موارد فوق مرد متقاضى ازدواج با زن ایرانى باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند . گواهینامه اى مبنى بر اینكه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمى محلى یا مأمورین سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.

سایر مقررات در خصوص ازدواج زن ایرانی

1. گواهى نداشتن پیشینه بد ومحكومیت كیفرى از مراجع رسمى محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد .همچنین گواهى عدم سوءپیشینه كیفرى از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ایران) در صورتى كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
2. گواهى از مراجع محلى یا مأموران سیاسى و كنسولى كشور متبوع مرد مبنى بر وجود استطاعت و توانایى مالى زوج و همچنین تعهد نامه ثبتى از طرف مرد دائر بر اینكه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضرورى در زندگى) و هرگونه حق دیگرى كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بدرفتارى یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.

ادامه شرایط ازدواج زن ایرانی

1. ضمناً وزارت كشور مى تواند جهت رفاه حال زنان ایرانى براى حسن انجام وظایفى كه طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجى در قبال زن ایرانى دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشویى و همچنین جهت اداره درست مالى زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگرى كه ممكن است هنگام جدایى یا طلاق براى زن ایرانى پیش آید و یا براى پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانى مطلقه تا محل سكونت او به ایران تضمین هاى مناسب ولازم) را از شوهر خارجى مطالبه كند . مرد خارجى باید فرمهایى را كه در این رابطه توسط وزارت كشور تهیه شده است پر كند و تضمین لازم را ارائه دهد. در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین هاى لازم ومناسب وزارت كشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از كسب اجازه یا موافقت وزارت امورخارجه به بعضى از نمایندگان سیاسى و كنسولى ایران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویى زنان ایرانى با مردان خارجى را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.

عدم اخذ اجازه پروانه زناشویی

بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد که به این اجازه پروانه زناشویی می‌گویند .

ماده  1060  ق . م مقرر می دارد : ” ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . “

مقام صالح برای صدور پروانه وزارت کشور است که می‌تواند این حق را به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و همچنین برخی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج محول نماید تا این پروانه را مستقیماً صادر و مراتب به اداره ثبت احوال اعلام شود .

  ضمانت اجرای این ماده :

طبق ماده  17  قانون ازدواج مصوب  1316  هر خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم خواهد شد  و اگر زن نیز شامل مقرارات معاونت شود مجازات خواهد شد .

از نظر حقوق مدنی با توجه به عبارت ماده  1060  ق . م ، نمی‌تواند نکاح را ابطال کند ، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح ندانسته است.

اگر يک زن ايراني بدون اجازه دولت ايران شوهر خارجي اختيار کند، يا آنکه يک زن مسلمان ايراني با مرد غيرمسلمان خارجي ازدواج نمايد، دادگاه هاي ايران اثري بر ازدواج مترتب نخواهد کرد . اگر آن زن ايراني بخواهد از همسر خود جدا شود، دولت ايران نمي تواند از حقوق وي دفاع کند . اين عدم دفاع نه تنها شامل او، بلکه شامل فرزندان زن نيز مي شود . زيرا در اين صورت «فرزندان داراي تابعيت ايراني نبوده و به آنان شناسنامه ايراني داده نمي شود» و حتي وارث شناختن اولاد حاصل از اين ازدواج هم از نظر قانوني امري غيرمجاز و ممنوع قلمداد مي شود.

ازدواج زن ايراني با تبعه عراق

سوال: خانمي كه داراي تابعيت ايراني است با مردي كه تبعه عراق است ازدواج دائم مي كند و صاحب دو فرزند مي شود . اكنون همسر وي با ترك كشور و خروج از آن مجهول المكان مي باشد. خانم دادخواستي به خواسته اثبات زوجيت و ثبت واقعه نکاح تقديم دادگاه كرده است. آيا با توجه به عدم ارائه مجوز از وزارت امور خارجه از طرف خواهان  دعوي وي مسموع است ؟

هر چند عقد نكاح في ما بين خواهان و خوانده از جنبه شرعي صحيح و  تمام آثار نكاح صحيح بر آن ديده مي شود . ولي با توجه به اينكه كسب مجوز از وزارت امور خارجه در ازدواج اتباع ايراني با اتباع خارجي تكليف قانوني است . دادگاه نمي تواند در رسيدگي و صدور حكم تكاليف قانوني افراد را كان لم يكن تلقي كند .

همانگونه كه در ماده 10 قانون مدني نيز تصريح شده محكمه نمي تواند قراردادهاي خصوصي افراد را كه خلاف صريح قانون است ترتيب اثر دهد. اين استنباط قضائي مغايرتي با غير تشريفاتي بودن نكاح ندارد . وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامي به منظور استحكام بنيان خانواده ثبت واقعه نكاح در دائم الزامي و تخلف از آن موجب مجازات است . با فرض صدور حكم از طرف دادگاه  در ثبت واقعه نكاح در جهت جلوگيري از محكوميت كيفري ناكح و نكوحه رأي صادره خلاف مقررات جاري كشور بوده در لزوم اخذ مجوز اتباع داخلي در مزاوجت با بيگانگان است . فلذا دادگاه بدون رؤيت مجوز خواهان در ازدواج با بيگانه نمي تواند حكم بر ثبت واقعه نكاح صادر كند.

ازدواج زن ایرانی با اجازه دولت

ازدواج زن ايراني با مرد خارجي مسلمان به شرط فقدان موانع نكاح به موجب ماده 1060 قانون مدني تجويز شده است . چون زن ايراني با ازدواج با مرد اجنبي در واقع تابعيت خود را از دست مي دهد و به تابعيت دولت متبوع شوهر در مي آيد .

در صورتي كه مقتضي بداند اجازه ازدواج به شرطي كه گذشت كسب نكرده اند . در بدو امر به نظر مي رسد چون نكاح متوقف به اجازه دولت است و چون اجازه كسب نشده ، نكاح باطل است . ولي در واقع اجازه دولت براي ازدواج در اركان در اركان صحت عقد نكاح نيست . نكاح مورد اشاره صحيح است و دادگاه مي تواند با رسيدگي هاي لازم و احراز صحت واقعه ازدواج حكم به اثبات آن بدهد . ولي درخواست ديگر خواهان براي ثبت واقعه ازدواج محكوم به رد است .

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

«خانواده» به عنوان نهادي بنيادين، نقشي حياتي در سعادت اعضاي آن و استواري پايه هاي جامعه ايفا مي نمايد . به طوري كه اصل دهم قانون اساسي بيان مي دارد: كه «  همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور تابع قوانین خاصی است که می توانید برای مشاوره با ما در تماس باشید.

هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد . چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است . بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود .

از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد . چرا که هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد . به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است .

برای دانستن شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی با وکلای سایت وکیل دان مشاوره نمایید .