کلاسه اجرائی: 8121 ج

شماره دادنامه : 85/60 – 85/

محکوم له: بانک

محکوم علیه: عین اله و غیره

موضوع: مطالبه وجه سفته

شعبه صادر کننده : شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار

به موجب دادنامه شماره 8/66 پرونده کلاسه 85/382ح صادره از شعبه ششم حقوقی شهرستان خواندگان محکوم به پرداخت وجه سفته ها و قرارداد و تعهدنامه استنادی متضامناً می باشند.

اجرائیه

به موجب دادنامه شماره 660/99/85 مورخ 30/8/85 و 4/11/85  شعبه ششم حقوقی که قطعیت حاصل نموده است محکوم علیهم محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 111/930/27 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 700/533 ریال بابت هزینه واخواست سفته های تضمینی و پرداخت روزانه مبلغ 069/20 ریال خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 13/10/84 تا یوم الاداء و مبلغ 600/514 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1054800 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیهم می باشد . رای صادره غیابی بوده و اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون اجرای احکام مدنی می گردد.

با توجه به اینکه احدی از خواندگان به نام ح.ک مجهول المکان می باشد یک نوبت آگهی اجرائیه در روزنامه محلی چاپ می گردد با توجه به اینکه رای صادره غیابی می باشد.

محکوم له جهت اجرای مفاد دادنامه ضمانت نامه بانکی ارائه می دهد.

بابت قرار تامین و اجرائیه موضوع دادنامه شماره 85/660 مورخ 30/8/85 دادگاه عمومی شهرستان که به صورت غیابی به سود و نفع  بانک صادرات و زیان خوانده عین اله وحیدر منجر گردیده و محکوم له در اجرای تبصره 2 قانون آیین دادرسی مدنی از این شعبه تقاضای صدور ضمانت نامه بانکی جهت تضمین اجرای حکم مذکور را نموده است لذا این ضمانت نامه بنا به درخواست واحد حقوقی بانک جهت ارائه به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صادر و به موجب آن این بانک متعهد می شود در صورت نقض حکم فوق الذکر و ورود ضررو زیان به محکوم علیه به سبب اجرای حکم غیابی حسب دستور مقامات قضایی یاد شده تا میزان نامحدود به هر عنوان وجه و به هر جهت که مقامات قضایی تشخیص داده اعلام نمایند بلا درنگ بپردازد.

این ضمانت نامه به نحو غیر قابل انتقال صادر گردیده و تا پایان وقت اداری نامحدود معتبر می باشد در صورتیکه ترتیبی بر خلاف آن اتخاذ نگردد خود به خود برای یکسال دیگر و سالهای بعد قابل تمدید است.

پرونده اجرائی توسط شعبه ششم حقوقی پس از تکمیل شدن به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می گردد.

در مورخ 1/2/90 در وقت فوق العاده پرونده تحت نظر قرار می گیرد و با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد که از تاریخ آخرین اقدام مدت مدیدی می گذرد لذا طی دستور رئیس اجرای احکام فعلاً پرونده از آمار کسر و مختومه وبایگانی می گردد.

منابع حقوقی

ماده 306 قانون اجرای احکام مدنی –

استدلال و تحلیل :

با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود.در این پرونده با عنایت به اینکه دادنامه نسبت به احدی از محکوم علیهم غیابی اصدار گردیده است لذا بانک به عنوان محکوم له با ارائه ضمانت نامه بانکی تقاضای اجرای حکم را می نماید . در بسیاری از پرونده ها محکوم علیه با محکوم له در خارج از دادگاه توافق نموده و مبلغ محکوم به را پرداخت می نماید و لیکن به اجرای احکام اعلام نمی نمایند و پرونده اجرایی همچنان مفتوح می ماند.