بسمه تعالی
دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب به وکالت از سوی آقای به استحضار عالی می رساند به موجب دادنامه شماره مورخ 16/9/1401 به شماره بایگانی صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرستان که به موجب دادنامه شماره مورخ 27/11/1401 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قطعی گردیده با توجه به اینکه رای صادره خلاف بین شرع و قانون اصدار گردیده تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور رسیدگی مجدد به پرونده و نقض آن را دارد .
خانم همسر موکل اینجانب آقای بوده که در راستای توقیف مهریه دو قطعه باغ از موکل را توقیف می نماید . ولیکن قبلاً موکل به جهت ساخت منزل در روستا و خرید مصالح و قرض دو باغ مذکور را مطابق مبایعه‌نامه های عادی مورخ 15/4/و 25/4/را به شخص دیگری واگذار نموده و این واگذاری نیز قبل از زمان طرح دادخواست مطالبه مهریه بوده است .
آقای نسبت به اعتراض ثالث در پرونده اقدام که دادگاه بدوی اعتراض ثالث را نسبت به توقیف باغ ها را رد نموده و موکل بنده ملک را معامله نموده و تمامی ثمن معامله را خریدار به جای بدهی و طلبکاران موکل پرداخت نموده و صدور حکم بدوی موجب تضییع حقوق قانونی وی شده است .
دادگاه بدوی متاسفانه در حالی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است که هیچ دلیلی بر صوری بودن نقل وانتقال و فرار از دین در پرونده مشهود نیست زیرا اصل بر عدم صوری بودن است ومدعی صوری دلیل باید اقامه کند که در مانحن فیه ارائه نشده است . لذا دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده است .
در جهت تشحیذ ذهن حضرات قضات دادگاه و توجیه این انتقال به عرض می رسانم موکل جهت ساخت منزل مسکونی در روستا نیازمند پول بوده که قسمتی از آن را از طریق وام مسکن روستایی و قسمتی را از طریق عموی خود قرض می نماید . با توجه به میزان بدهی موکل و اینکه مجددا نیاز به قرض از ایشان برای تکمیل واحد مسکونی خود را داشته بالاجبار دو باغ خود را به عمو واگذار و مقرر می گردد تا تمامی بدهی ها تهاتر و در ادامه عموی موکل بدهی های مربوط به خرید مصالح را با سایر مغازه داران شخصاً تسویه کند و در آخر اگر مبلغی از ثمن باقی ماند به موکل تحویل دهد . در واقع موکل بعد از عدم امکان عودت مبلغ قرض در قبال آن باغ ها را به عموی خود منتقل نموده اند.
علیهذا نظر به مراتب مذکور نظر به اینکه اصل بر صحت معاملات می باشد که در مانحن فیه خلاف آن توسط دادگاه اثبات نشده است و صرف نظر از اینکه ملک با فرض محال جز مستثنیات دین می باشد تقاضای بررسی مجدد پرونده و نقض دادنامه صادره و دستور شایسته را استدعا دارد .
با تشکر
وکیل معترض