زوجین می توانند هر زمان که بخواهند مهریه خود را کم و یا زیاد کنند که البته دارای شرایط خاصی است که توضیح خواهیم داد .در متن زیر یک نمونه متن افزایش مهریه گذاشته شده است .
برای مشاوره در خصوص نمونه متن افزایش مهریه می توانید با وکلای سایت وکیل دان مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید . به همی منظور از این قسمت وارد سایت شوید و به سهلت و راحتی و با کمترین هزینه با وکلای متخصص خانواده سایت وکیل دان مشاوره دریافت نمایید .
مشاوره با وکیل افزایش مهریه
در خصوص افزایش مهریه باید یادآور شد که مطابق رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی افزایش مهریه به صورت مندرج در عقدنامه صحیح نیست و باید به صورت سند اقرار نامه انجام شود وآثار مهریه بر آن بار نمی شود ولیکن مثل مطالبه وجه از زوج قابل وصول خواهد بود و زوجه می تاند به عنوان طلبکار از زوج این مبلغ را مطالبه نماید.
مشاوره تلفنی با وکیل برای زیاد کردن مهریه
برای مشاوره با وکیل خانواده در خصوص افزایش مهریه همین حالا مشاوره تلفنی دریافت نمایید .
برای افزایش مهریه صرفاً بر اساس سند اقرارنامه محضری و رسمی و یا به صورت سند عادی می توانید مهریه را به اصطلاح افزایش دهید . البته همانطوریکه فوقا نیز عنوان شد این زیاد کردن مانند مهریه نیست و صرفاً به صورت تعهد و دین مالی است پس بریا فزایش مهریه تنها راهکار همین تنظیم سند اقرار نامه می باشد.
(سند اقرارنامه) سند اقرار نامه زیاد کردن مهریه
در تاریخ 15/1/1400بدینوسیله آقای ب فرزند ل به شماره ملی ………………در صحت و سلامت عقل و من دون الاجبار و الاکراه و بطوع و الرغبه به موجب این سند اقرارنامه اعتراف و اقرار صریح شرعی و قانونی نمود مبنی بر اینکه اینجانب با توافق و رضایت خود ، تعداد 300 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع را بر ذمه خویش نسبت به همسر خود خانم ت فرزند ی با کد ملی ……………..قرار می دهم و آقای ب متعهد می گردد تا در هر زمان متعهد له خانم ت تعداد 300 سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع را از ایشان مطالبه نموده به صورت عند المطالبه به وی پرداخت نماید. این سند به عنوان تعهد و التزام لازم الاجراء بوده و مفاد این سند در نفس اقرار نافذ می باشد . در صورت عدم پرداخت ما فی ذمه و دین فوق ، خانم ت حق مطالبه دین و ذمه متعهد را از طریق مراجع ذیصلاح خواهد داشت و متعهد حق هر گونه ادعا و طرح دعوای در مورد ذمه این سند را از خود سلب و ساقط می نماید .
وکیل آنلاین خانواده
اینجانب متعهد آقای / زوج با مشخصات ذکرشده در فوق به عنوان شوهر خانم / زوجه با مشخصات بالا با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موارد مندرج در بالا مقر و معترف می باشم و همچنین ضمن عقد خارج لازم (که فی مابین اینجانبان منعقد شده )هرگونه ادعا واعتراض بعدی واحتمالی خود را در حال و آینده ولو بعنوان تضرر وغیره از خود سلب وساقط مینمایم و در صورت اعتراض از درجه اعتبار ساقط بوده و کان لم یکن تلقی میگردد و در هیچ یک از محاکم قضایی و انتظامی و غیره مسموع نخواهد بود . سند حاضر حاکی از اقرار نامه تعهد متعهد به پرداخت ما فی ذمه و تسلیم مال فوق الاشاره و دینی بر عهده متعهد نسبت به متعهد له ( خانم / زوجه ) می باشد و بنا به تقاضای آقای / زوج تنظیم و نامبرده باعلم واطلاع کامل ازمفاد ومندرجات آن در حضور شهود ذیل اقدام به امضاء نمود و مسئولیت تمامی موارد با نامبرده می باشد و مطابق قانون قطعی و لازم الاجرا می باشد . این اقرار نامه در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و امضاء و فی ما بین طرفین مبادله گردیده است .
امضای زوج امضای زوجه شاهد 1 شاهد 2 شاهد 3
وکیل تلفنی خانواده افزایش مهریه
رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی |
رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی شماره هـ/87/516 تاریخ: 15/6/1388 شماره دادنامه: 488 کلاسه پرونده: 87/516 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامههای ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم میسازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار میدارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد…» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فیالقباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را میتوان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشتهاند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید. رأی هیأت عمومی به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور |
مشاوره با وکیل طلاق
برای طلاق و مشکلات خانواده من جمله کاهش و افزایش صداق خیلی راحت با وکیل مشاوره دریافت نمایید . وکیل در هز ساعت از روز با شما در ارتباط است .
برای مشاوره در خصوص زیاد کردن میزان مهریه با وکیل خانواده سایت مشاوره تلفنی آنلاین دریافت نمایید .