مطالبه وجه چک

مطالبه وجه چک

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل مطالبه وجه چک


برای مطالبه وجه چک می توانید در همین سایت از وکلای ما مشاوره حقوقی آنلاین دریافت نمایید .

با توجه به وصف تجریدی و تنجیزی چک و اصل عدم ایرادات نسبت به دارنده چک و اینکه وجود اصل چک در ید خواهان نشان از اشتغال ذمه خوانده دارد . مطابق اصل اقتضاء دارد که وقتی سند تجاری به گردش درآمد و از طریق ظهر نویس به دیگران انتقال یافت ایرادات شخصی نسبت به دارنده سند قابلیت استماع نداشته باشد.و وصف تنجیزی نیز مبین ان است که تعهد تجاری باید حتماً متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نباید معلق و منوط به احتمالات یا امر دیگری باشد.

مشاوره با وکیل مطالبه وجه چک

موضوع: رسیدگی وصدور حكم برمحکومیت خوانده به پرداخت مطالبه وجه چک مبلغ 000/000/359 ریال بابت الباقی وجه چک مورخه 2/3/89 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجراي حکم- بدواً استدعاي صدور قرار تامین خواسته واجراي آن قبل از ابلاغ

دعوی مالی و تمبر هزینه دادرسی 7230000 ریال – تمبر وکالتی 500000 ریال

مشاوره با وکیل چک
وکیل تلفنی چک

دلایل ومنضمات دادخواست:

1- کپی چک 2- کپی گواهی بانک

گردشكار:

احتراماً به استحضار میرساند بر اساس چک مورخه 2/3/89 مبلغ 000/000/450 از خوانده بستانکار بوده که در تاریخ سررسید به بانک مراجعه کرده و موجودی حساب 000/000/91 ریال بوده که با ارائه اصل چک به بانک وجه فوق را برداشت و نسبت به الباقی وجه چک از بانک تقاضای صدور گواهی عدم تادیه نموده جهت تقدیم دادخواست نموده است.

در موعد مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده در پاسخ خواهان اظهار می دارد چکی که اینجانب صادر کردم بدون تاریخ بوده و در وجه آقای س بوده است که مقرر بود چک نزد ایشان باشد تا نسبت به تسویه حساب از حیث خسارت بپردازد و عدم تحویل آپارتمان ها و سایر خسارات و نواقص پرداخت شود بنابراین در حواله كرد چك قلم گرفته شده و ايشان شخصا ً حق اقدام نسبت به چک را داشته اند و بانک محال علیه برخلاف قوانین نسبت به پرداخت قسمتی از مبلغ چک و صدور گواهی عدم پرداخت عمل کرده است و برفرض صحت خواهان با توجه به این که حواله كرد خط خورده حق طرح دعوی علیه اینجانب ندارد.همچنین با توجه به بند فوق آقای س حق واگذاری چک را به شخص ثالث نداشته است واستحقاق دریافت وجه آن را تا پس از تسویه حساب کامل با انجام کلیه تعهدات نداشته و فی الواقع به ناحق قسمتی از وجه چک را دریافت داشته اند.با توجه به عدم انجام تعهدات از سوی آقای س اینجانب در 30/3/89 اقدام به ارسال اظهار نامه برای ایشان نمودم ولی باز به تعهدات خود عمل ننموده است که منجر به طرح شکایت از سوی اینجانب شده و صورت جلسه مورخ 23/4//89 تنظیم شد که فتوکپی آن تقديم مي گردد.  ایشان (س) در صورت جلسه مورخه 23/4/89 اعلام نمودند که در مورخ 13/3/89 ملک را تحویل دادم و چک را تحویل گرفته ام. این در حالی است که تاریخ چک 2/3/89 می باشد یعنی يازده روز قبل از صورت جلسه که اساسا نشان دهنده آن است که چک بدون تاریخ بوده و مقرر بوده که با توجه به قلم گرفتن حواله كرد آقای س به تعهدات خود عمل نماید و سپس چک را مطالبه نماید که این امر صورت نگرفته است. بنابراین مطالبه وجه چک مذکور امانی بوده و ایشان حق اقدام نسبت به آن را نداشته است.

خواهان در پاسخ خوانده اعلام می دارد س دوست من است و به کارهای وی نیز نظارت می کنم و حدود 150 میلیون تومان نیز در پروژه و سرمایه گذاری کرده ام و با وی شریک کاری نیز هستم. و این چک را نیز بابت حسابم از وی گرفتم و طلبکار بوده ام. اگر وي ادعايي علیه س می دارد باید جداگانه علیه وی اقدام کند و ربطی به من ندارد. و علاوه بر این خوانده ملک را تحویل گرفته و دست وی است و اگر تحویل نگرفته بود چرا چک را داده و وی آپارتمان را تحویل گرفته است. و کلید را خودم به وی تحویل داده ام و در آن متصرف است. سپس خوانده اظهار داشت: خواهان در تیرماه کلید آپارتمان را به من تحویل داد اما نواقص دارد و برطرف نشده است و خواهان نماینده سلامی می باشد. خواهان در پاسخ اظهار می دارد بنده چک را بابت طلبم از س گرفتم و دعوا ربطی به من ندارد.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل چک

راي دادگاه

دادگاه نهايتاً با بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد:

در خصوص دعواي  آقاي حسن عليه آقاي محمدرضابه خواسته رسیدگی وصدور حكم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/359 ریال بابت الباقی مطالبه وجه چک مورخه 2/3/89 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان اجراي حکم  بدواً استدعاي صدور قرار تامین خواسته واجراي آن قبل از ابلاغ، با بررسي اوراق ومحتويات پرونده ، صدور چک مستند دعوا از طرف خوانده عهده حساب جاری سیبای وی نزد بانک ملی ظهور بر اشتغال ذمه و بدهی وی داشته و با توجه به این که به دلالت مندرجات گواهینامه کسر موجودی صادره از ناحیه بانک محال علیه بخشی از وجه چک به مبلغ 91000000 ریال در تاریخ سررسید چک نزد بانک محال علیه تامین و به خواهان پرداخت و نسبت به باقیمانده آن گواهی کسر موجودی صادر شده و خوانده در جلسه دادرسي به صدور چك اقرار ومبناي عدم پرداخت وجه آنرا ناشي از اختلافات مدني با يد قبلي خواهان (آقاي س ) در مورد تحویل آپارتمان موضوع قرارداد پیش فروش شماره…. عنوان نموده است که در این زمینه نیز اولاً با توجه به وصف تجريدي و قابلیت انتقال چک به ثالث اختلافات مدنی صادر کننده چک و ید اولیه آن قابلیت استناد در برابر ثالث را نداشته و این گونه اختلافات رافع مسئولیت از خوانده به عنوان صادر کننده  چک جهت پرداخت وجه آن نخواهد بود و بر این اساس رسید عادی مورخ 13/3/89 نیز قابلیت استناد در برابر خواهان را ندارد. ثانیاً تدقیق در اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده حکایت از آن دارد که آپارتمان مورد معامله در تیرماه تحویل خواهان شده و درآن متصرف گردیده و نواقص آپارتمان  وايرادات و نقایص پارکینگ و نمای ساختمان با توجه به تحویل کلید آپارتمان به خوانده در بردارنده تعهد وی جهت پرداخت وجه چک است و نقایص مورد ادعا  نیز مستلزم طرح دعوای علیحده جهت رسيدگي به ادعاست.عليهذا  دادگاه خواسته خواهان را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 313 و 314 ق. تجارت، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 359000000 ریال باقیمانده وجه چک صدرالذكر به عنوان اصل خواسته مبلغ 3981000 ریال خسارت تاخیر تاديه وجه چک از تاریخ سررسید 2/3/89 لغایت 31/3/89 که نرخ شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی استخراج گردیده و به مبلغ 17450000ریال خسارت دادرسي شامل هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. که صدور اجرائيه پس از واريز مبلغ 79000 ریال مابه التفاوت هزینه دادرسي نسبت به خسارت است. در مورد بخش دیگر خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم، نظر به این که شاخص بهای کالا و خدمات بانک مرکزی از ابتدای مرداد ماه سال 89 به بعد استخراج و ارائه نگردیده است رسید کرد صدور حکم نسبت به این بخش از خواسته میسر نیست و به  استناد ماده 2 قانون فوق قرار رد دعوا نسبت به آن صادر و اعلام می نماید. این راي نسبت  به خوانده حضوري ظرف مدت 20 روز پس  از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي محترم تجديدنظر استان مركزي خواهد بود.

وکیل تلفنی چک

منابع حقوقی :

ماده 313 و 314 قانون تجارت – تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  – مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی

برای مشاوره با وکیل در خصوص مطالبه چک می توانید از وکلای سایت به صورت آنلاین مشاوره دریافت نمایید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *