برای مشاوره در خصوص موضوعات مشارکت در ساخت می توانید اینجا کلیک نمایید .

ریاست محترم محاکم تجدید نظر استان

سلام علیکم

احتراماً اینجانب وکیل تجدید نظرخواه آقای بدینوسیله مراتب اعتراض موکل را نسبت به دادنامه شماره 14001 مورخ 15/5/1402 موضوع پرونده کلاسه 02 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که در تاریخ 15/5/1402 ابلاغ گردیده اعلام و در دفاع مطالب ذیل را به استحضار عالی می رساند :

مشاوره با وکیل مشارکت در ساخت

شرح ماوقع :

به‌موجب قرارداد مشارکت در  ساخت شماره 5  مورخ 21/1/1398 و متمم آن به تاریخ  21/1/98 تجدید نظر خوانده آقای به‌عنوان سازنده متعهد به ساخت و تکمیل ملک متعلق به موکل بوده‌است . متأسفانه ایشان به تعهدات مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت عمل ننموده و علاوه‌بر عدم اجرای به‌موقع قرارداد به تعهدات مندرج در خصوص تکمیل و تحویل آن نیز عمل ننموده و ساختمان دارای نواقص بسیاری می باشد که  مراتب صورت‌جلسه و تاکنون نیز اقدامی انجام‌ نشده است. با توجه به عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد و با استناد به بند 45 و 48 قرارداد فی مابین قرارداد مذکور منفسخ گردیده که موکل مراتب فسخ قرارداد را مطابق اظهارنامه رسمی شماره   1401224 مورخ 17/6/1401   به اطلاع خوانده رسانده است .دادگاه محترم بدوی با این استدلال که می بایست الزام متعهد و استنکاف ایشان در نظر گرفته شود و در واقع با این نظر که موکل باید شخصاً یا توسط ثالث اقدام به انجام مورد تعهد تجدید نظرخوانده نماید حکم بر بیحقی موکل صادر نموده اند .

مشاوره حقوقی تلفنی مشارکت در ساخت

دفاعیات :

بایستی به عرض برساند در خصوص نحوه مواجهه با تخلف متعهد، متعهد له ابتدائاً می بایست براساس رابطه مقرر در ماده 237 قانون مدنی، الزام متعهد را به اجرای عین تعهد بخواهد و در صورت عدم امکان الزام، مطابق ماده 239 قانون مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت لذا با توجه به اینکه مقررات راجع به شرط از جمله قواعد تکمیلی قانون مدنی بوده و اشخاص می توانند بر خلاف آن توافق نموده و به صرف تخلف ملتزم نسبت به انجام شرط، حق فسخ برای متعهد له پیش بینی نمایند، در صورت پیش بینی حق فسخ برای متعهد له، وی می تواند مستقیماً قرارداد را فسخ کند که در ما نحن فیه در قرارداد فی مابین شرط فسخ قرار داده شده است .

مشاوره تلفنی با وکیل املاک

 بنابراین با توجه به ماده 239 قانون مدنی، وقتی اجبار متعهد به انجام فعل ممکن نبوده و این ماده، بصورت عام و مطلق بوده و از آن ضرورت طرح دعوی الزام سازنده به ایفای تعهد، استنباط نمی شود و بلکه وقتی تجدید نظرخوانده علیرغم چندین صورتجلسه که به امضای وی و شهود رسیده از انجام تعهد استنکاف ورزیده و حتی در جلسات دادگاه نیز حاضر نشده است و با توجه به هزینه ساخت  بنا و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت و حتی اقدام به ساخت واحد ها به صورت کامل ننموده و صرفاً مراحل ابتدایی از عملیات ساختمانی را انجام داده و ارزش عملیات ساختمانی در تمامی مدت اجرای قرارداد، بسیار پایین بوده است و حکایت از این امر دارد که سازنده، قصد جدی بر اجرای قرارداد نداشته و با تعطیلی پروژه و عدم حضور در محل کار و عدم حضور در دادگاه نیز، بطور ضمنی اعلام می نماید که حاضر به انجام تعهدات نیست، عرفاً اجبار وی متعذر است و عقیده به اینکه موکل لزوماً می بایست با طرح دعوی، این امر را ثابت نماید، جز تحمیل هزینه بر وی ثمری نخواهد داشت و آنچه در ماده 237 قانون مدنی، مبنی بر مراجعه مشروط له به حاکم و تقاضای اجبار به وفای به شرط آمده، موضوعیت ندارد و با اثبات تعذر اجبار به نحو دیگر، مراجعه به حاکم نیز منتفی است و با توجه به پیچیدگی حرفه ساخت و ساز و وابستگی آن به شخصیت، تخصص و توان فنی سازنده که در انعقاد قرارداد موثر بوده، اجرای آن توسط شخص ثالث نیز ممکن نبوده و موکل می تواند قرارداد را فسخ کند.

وکیل مشارکت در ساخت

انتظار متعارف و معقول موکل در زمان انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت این بوده که تجدید نظرخوانده آقای مستمراً در جهت ایفای تعهد تلاش کرده و در مدت پیش بینی شده، ساختمان را احداث کند و موکل بتواند از سهم خود بهره برداری نماید و عدم ایفای تعهد در مدت مزبور، علاوه بر آنکه موکل را از نتایج اقتصادی قرارداد، محروم کرده، مسئولیت مدنی ناشی از مخاطرات ساختمان نیمه کاره را بر موکل تحمیل نموده و دادگاه از اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و مندرجات قرارداد و از جمله اینکه تجدید نظرخوانده برای مدت اجرای قرارداد، متعهد به تامین محلی برای سکونت موکل شده و تکلیف سکونت موکل در صورت تاخیر سازنده مشخص نشده، فی المجموع چنین استنباط می کند که اجرای قرارداد در مدت معین برای موکل، مطلوبیت داشته و اجرای قرارداد پس از اتمام مدت، ثمره مطلوب مالک را نخواهد داشت و بنای عقلاء در رفتار معاملاتی خود نسبت به نقض چنین قراردادی، فسخ آن است و نه الزام سازنده؛ زیرا وقتی در قرارداد طرفین، مراجعه به دادگاه و الزام سازنده به اجرای قرارداد پیش بینی نشده و از حیث اهمیت اجرای قرارداد در مدت معین، اوضاع و احوال مذکور بر موضوع حاکم است، بدین معنی است که آنان، روش معاملاتی مانوس و متعارف، یعنی برخوردار بودن مالک از حق فسخ در صورت تخلف سازنده را بطور ضمنی مدنظر داشته اند و وقتی حق فسخ از عرف و عادت محل و روش معاملاتی معقول جامعه، قابل استخراج باشد، این امر به منزله ذکر در عقد است و دلالت حکم عرف بر قصد طرفین از مقررات تکمیلی بیشتر بوده و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی، عرف بر مقررات تکمیلی اولویت دارد و با تصور حق فسخ برای موکل، وی مستقیماً نیز می تواند قرارداد را فسخ کند.

مشاوره آنلاین با وکیل ملک

 با تطبیق این رویکرد در پرونده مطروحه، نظر به اینکه تعهد اصلی سازنده، احداث ساختمان است و سازنده، قسمت جزئی از بنا را احداث کرده و بنابراین، تخلف وی، ناظر به تعهد اصلی است و مالک ابتدائاً نیز حق فسخ قرارداد را دارد در نهایت بنا به مراتب مرقوم، دعوی موکل به استناد مواد مزبور و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وارد ودادگاه می بایست حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت صادر و اعلام می نمود لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورد استدعاست ./.

با تشکر

وکیل تجدید نظرخواه

برای مشاوره در خصوص مشارکت در ساخت می توانید از وکلای سایت وکیل دان مشاوره حقوقی دریافت نمایید .