انتخاب مدت مشاوره تلفنی و ارتباط سریع با وکیل
دعاوی اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما و راهنمای حقوقی پیگیری اختلافات کار را در این متن بخوانید.
اختلاف میان کارگر و کارفرما ممکن است در موضوعاتی مانند پرداخت حقوق و مزایا، بیمه، اخراج، حوادث ناشی از کار، بازگشت به کار و استرداد سفته‌های ضمانت ایجاد شود. بسیاری از این اختلافات تابع قانون کار هستند و رسیدگی به آنها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار قرار دارد.
با این حال، صرف اشتغال یک شخص در محل کار دیگری برای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کافی نیست. باید مشخص شود که شخص در برابر دریافت حق‌السعی و به درخواست و حساب کارفرما فعالیت کرده است یا رابطه حقوقی دیگری میان طرفین وجود دارد.
در این صفحه مهم‌ترین دعاوی اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما ، نحوه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، شرایط استرداد سفته و ضمانت‌های شغلی، حوادث ناشی از کار و مراحل اجرای آرای قطعی اداره کار را بررسی می‌کنیم.
دعاوی اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما شامل چه اختلافاتی است؟
دعاوی اداره کار به اختلافاتی گفته می‌شود که در نتیجه اجرای قرارداد کار، قانون کار و مقررات مرتبط میان کارگر و کارفرما ایجاد می‌شود.
مطابق ماده ۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارگر شخصی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
همچنین مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.
بنابراین برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد یا نامی که طرفین بر رابطه خود گذاشته‌اند تعیین‌کننده نیست و نحوه واقعی همکاری، پرداخت دستمزد، تبعیت کاری و سایر قرائن باید بررسی شود.
مهم‌ترین اختلافات کارگر و کارفرما عبارت‌اند از:
- مطالبه حقوق و دستمزد پرداخت‌نشده.
- مطالبه مزایای قانونی و مطالبات پایان کار.
- اختلاف درباره سنوات و مزایای پایان قرارداد.
- اخراج غیرموجه و درخواست بازگشت به کار.
- مطالبه حق بیمه و بررسی سوابق بیمه‌ای.
- اختلاف درباره استعفا یا خاتمه قرارداد کار.
- حوادث ناشی از کار و مسئولیت‌های قانونی.
- استرداد سفته و چک‌های ضمانت تحویل‌شده به کارفرما.
- اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف.
مرجع رسیدگی به شکایت اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما کدام است؟
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، اختلافات فردی میان کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد، ابتدا از طریق سازش مستقیم بررسی می‌شود و در صورت عدم سازش، در هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
در ساختار رسیدگی قانون کار، دو مرجع اصلی وجود دارد:
۱. هیأت تشخیص
هیأت تشخیص مرجع نخست رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرماست. این هیأت پس از بررسی مدارک، اظهارات طرفین و دلایل موجود، درباره موضوع اختلاف رأی صادر می‌کند.
برای مثال، اگر کارگر مدعی باشد که کارفرما حقوق چند ماه او را پرداخت نکرده است، می‌تواند با ارائه قرارداد، مدارک پرداخت، اسناد حضور و غیاب و سایر دلایل، مطالبه خود را مطرح کند.
۲. هیأت حل اختلاف
مطابق ماده ۱۵۹ قانون کار، رأی هیأت تشخیص پس از ابلاغ، در مهلت پانزده روز قابل اعتراض از سوی هر یک از طرفین است. در صورت اعتراض، پرونده در هیأت حل اختلاف بررسی می‌شود.
رأی هیأت حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست؛ البته امکان شکایت از رأی قطعی در دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط و مهلت قانونی وجود دارد.
کارگر چگونه می‌تواند حقوق و مزایای پرداخت‌نشده خود را مطالبه کند؟
اگر کارفرما حقوق، مزایا یا مطالبات قانونی کارگر را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، مطالبات خود را درخواست کند.
مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار، حق‌السعی و مزد شامل دریافتی‌هایی است که کارگر در قبال انجام کار و بر اساس قرارداد و مقررات قانونی مستحق دریافت آنهاست.
برای طرح مطالبه باید موارد زیر بررسی شود:
- میزان مزد و حقوق توافق‌شده.
- مدت اشتغال و تاریخ شروع و خاتمه کار.
- فیش‌های حقوقی و مدارک پرداخت.
- سوابق حضور و غیاب و ساعات کار.
- مزایای قانونی پرداخت‌نشده.
- سابقه بیمه و فهرست‌های ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی.
- اسناد مربوط به پایان همکاری و تسویه‌حساب.
مطابق ماده ۳۷ قانون کار، مزد باید در فواصل زمانی منظم و با رعایت مقررات قانونی پرداخت شود.
نکته مهم آن است که امضای برگه تسویه‌حساب لزوماً در همه شرایط به معنای پرداخت واقعی تمام مطالبات نیست. در صورت اختلاف، مفاد سند، نحوه تنظیم آن، مدارک پرداخت و اوضاع و احوال پرونده باید بررسی شود.
برای مشاوره با وکیل در خصوص دعوا و شکایت اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما می توانید به صورت تلفنی با وکیل اداره کار مشاوره کنید.
آیا کارفرما مکلف به بیمه کردن کارگر است؟
بله. مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند کارگران خود را مطابق قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند.
بنابراین کارفرما نمی‌تواند صرفاً با توافق کارگر یا درج شرطی در قرارداد، تکلیف قانونی بیمه کردن او را از بین ببرد.
اگر کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، کارگر می‌تواند با ارائه مدارک اشتغال، موضوع را از طریق سازمان تأمین اجتماعی و مراجع صالح پیگیری کند.
مدارکی مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، گردش حساب، کارت حضور و غیاب، پیام‌های کاری و شهادت مطلعان می‌توانند در اثبات اشتغال مؤثر باشند.
اخراج کارگر و درخواست بازگشت به کار
یکی از اختلافات رایج میان کارگر و کارفرما، خاتمه همکاری یا اخراج کارگر است.
اگر کارگر مدعی باشد که اخراج او برخلاف مقررات قانونی انجام شده است، می‌تواند با مراجعه به هیأت تشخیص و سپس در صورت اعتراض به رأی، هیأت حل اختلاف، موضوع را پیگیری کند.
مطابق ماده ۱۶۵ قانون کار، اگر هیأت حل اختلاف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، حکم بازگشت کارگر به کار و پرداخت حق‌السعی او از تاریخ اخراج صادر می‌کند.
البته در صورتی که کارگر نخواهد به کار سابق بازگردد، تبصره ماده ۱۶۵ مقررات مربوط به پرداخت حق سنوات را پیش‌بینی کرده است.
برای بررسی اخراج غیرموجه باید قرارداد کار، سابقه اشتغال، علت اعلامی کارفرما، مکاتبات طرفین، مدارک حضور و غیاب و تصمیمات کارفرما بررسی شود.
سفته ضمانت کار چیست و چرا کارفرما از کارگر سفته می‌گیرد؟
در برخی محیط‌های کاری، کارفرما هنگام استخدام یا شروع همکاری از کارگر سفته یا چک دریافت می‌کند تا انجام تعهدات شغلی یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند.
این سفته ممکن است با عنوان‌هایی مانند سفته حسن انجام کار، سفته ضمانت یا تضمین تعهدات کاری دریافت شود.
اما صرف دریافت سفته از کارگر به این معنا نیست که کارفرما در هر شرایطی حق وصول آن را دارد.
برای تشخیص اعتبار مطالبه وجه سفته باید علت صدور، متن قرارداد، رسید تحویل سفته، تعهد تضمین‌شده، شرایط استفاده از تضمین و نحوه تکمیل و ارائه سند بررسی شود.
به همین دلیل توصیه می‌شود کارگر هنگام تحویل سفته، شماره و مبلغ آن را در قرارداد یا رسید جداگانه درج کند و به‌صراحت قید شود که سفته بابت تضمین چه تعهدی و با چه شرایطی تحویل شده است.
در ادامه بخوانید : سفته حسن انجام کار
آیا کارفرما می‌تواند سفته ضمانت کارگر را وصول کند؟
پاسخ به این سؤال به مفاد توافق و شرایط صدور سفته بستگی دارد.
اگر سفته برای تضمین انجام تعهد مشخصی تحویل شده باشد، کارفرما نمی‌تواند صرفاً به دلیل در اختیار داشتن سند، بدون تحقق شرایط استفاده از تضمین، آن را به عنوان طلب قطعی خود تلقی کند.
در مقابل، اگر کارگر تعهد تضمین‌شده را نقض کرده باشد و شرایط قراردادی و قانونی مطالبه وجه فراهم باشد، کارفرما ممکن است بتواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
در بررسی این موضوع باید به موارد زیر توجه شود:
- علت و هدف صدور سفته.
- مبلغ و مشخصات سفته.
- متن رسید یا قرارداد مربوط به تحویل آن.
- تعهداتی که سفته برای تضمین آنها صادر شده است.
- شرایط قراردادی استفاده از تضمین.
- اثبات یا عدم اثبات تخلف و خسارت ادعایی کارفرما.
- نحوه تکمیل و انتقال سفته.
بنابراین برای پاسخ دقیق به این پرسش که آیا کارفرما حق وصول سفته را دارد یا خیر، باید اسناد و توافقات طرفین بررسی شود.
برای مطالعه بیشتر می توانید مقاله استرداد سفته از کارفرما را هم بخوانید .
چگونه می‌توان سفته ضمانت را از کارفرما پس گرفت؟
اگر تعهدی که سفته برای تضمین آن صادر شده انجام شده باشد یا رابطه کاری خاتمه یافته و موجبی برای نگهداری تضمین باقی نمانده باشد، کارگر می‌تواند استرداد سفته را از کارفرما درخواست کند.
برای پیگیری بهتر است ابتدا از طریق مکاتبه یا اظهارنامه رسمی، استرداد سفته مطالبه شود.
در صورت خودداری کارفرما، با توجه به شرایط پرونده می‌توان دعوای استرداد لاشه سفته را در مرجع قضایی صالح مطرح کرد.
مدارک مؤثر در این دعوا عبارت‌اند از:
۱. تصویر سفته یا مشخصات کامل آن.
۲. رسید تحویل سفته به کارفرما.
۳. قرارداد کار یا توافق مربوط به ضمانت.
۴. مدارک خاتمه رابطه کاری.
۵. اسناد انجام تعهدات تضمین‌شده.
۶. مکاتبات و اظهارنامه‌های ارسالی برای استرداد سفته.
۷. مدارک مربوط به تسویه‌حساب یا تحویل اموال و تجهیزات کارگاه در صورت ارتباط با تعهد تضمین‌شده.
نکته مهم آن است که استرداد سفته ضمانت با ابطال یا بی‌اعتباری خودکار سند تفاوت دارد. باید ابتدا حق استرداد و علت نگهداری سند بررسی و اثبات شود.
مشاوره آنلاین با وکیل متخصص امور اداره کار برای شکایت اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما در خصوص استرداد سفته ضمانت از کارفرما
حادثه ناشی از کار و مسئولیت کارفرما
حوادث ناشی از کار ممکن است در محیط کارگاه، هنگام انجام وظیفه یا در شرایطی که کارگر در ارتباط با کار قرار دارد رخ دهد.
قانون کار برای حفاظت فنی و بهداشت کار، تکالیفی بر عهده کارفرما قرار داده است.
مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای مشمول قانون مکلف‌اند وسایل و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند و نحوه استفاده از وسایل حفاظتی را به آنان آموزش دهند.
همچنین مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد است و در صورت وقوع حادثه بر اثر عدم رعایت مقررات، مسئولیت‌های قانونی حسب مورد متوجه شخص یا اشخاص مسئول خواهد بود.
بنابراین در هر حادثه ناشی از کار باید بررسی شود:
- حادثه در چه شرایطی اتفاق افتاده است؟
- کارگر در زمان حادثه چه وظیفه‌ای انجام می‌داده است؟
- چه مقررات ایمنی باید رعایت می‌شده است؟
- آیا وسایل حفاظت فردی و تجهیزات ایمنی فراهم بوده است؟
- آیا آموزش لازم به کارگر داده شده است؟
- علت وقوع حادثه از نظر فنی و کارشناسی چیست؟
- سهم تقصیر اشخاص مختلف در وقوع حادثه چقدر است؟
صرف وقوع حادثه در محیط کار به‌تنهایی برای تعیین مسئولیت کیفری یا مدنی کارفرما کافی نیست. رابطه سببیت، تکالیف قانونی، میزان تقصیر و گزارش کارشناسی باید بررسی شود.
در صورت وجود شرایط قانونی، موضوع می‌تواند علاوه بر مراجع حل اختلاف کار، در مراجع قضایی نیز از حیث مسئولیت مدنی یا کیفری پیگیری شود.
برای مظالعه بیشتر : لایحه حادثه ناشی از کار
اجرای رأی اداره کار چگونه انجام می‌شود؟
پس از صدور رأی قطعی از سوی مراجع حل اختلاف کار، محکوم‌علیه مکلف به اجرای مفاد آن است.
مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی صادرشده از مراجع حل اختلاف کار لازم‌الاجرا هستند و از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شوند.
بنابراین اگر کارفرما از اجرای رأی قطعی اداره کار خودداری کند، کارگر می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، درخواست صدور اجراییه کند.
مطالعه کنید : اجرای حکم اداره کار
مراحل کلی اجرای رأی عبارت‌اند از:
۱. دریافت نسخه معتبر رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف.
۲. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت درخواست صدور اجراییه.
۳. ارجاع درخواست به دادگاه صالح برای صدور اجراییه.
۴. تشکیل پرونده اجرایی در اجرای احکام دادگستری.
۵. ابلاغ اجراییه به محکوم‌علیه.
۶. پیگیری عملیات اجرایی برای وصول مطالبات یا اجرای مفاد رأی.
در صورت محکومیت کارفرما به پرداخت وجه، چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد، امکان استفاده از مقررات اجرای محکومیت‌های مالی نیز وجود دارد.
نکته مهم این است که مطابق ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون نسبت به آرای مدنی سایر مراجعی که اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز جاری است. بنابراین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند در اجرای آرای مالی قطعی مراجع حل اختلاف کار نیز مورد توجه قرار گیرد.
برای مطالعه بیشتر : اجراییه اداره کار
آیا می‌توان به رأی قطعی اداره کار اعتراض کرد؟
بله. قطعی بودن رأی هیأت حل اختلاف به معنای غیرقابل اعتراض بودن آن از تمام جهات نیست.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اشخاص مقیم ایران اصولاً سه ماه و اشخاص مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فرصت دارند.
رسیدگی دیوان عدالت اداری ناظر بر جهات قانونی شکایت از تصمیم یا رأی مرجع اداری است و نباید آن را با تجدیدنظرخواهی عادی در هیأت حل اختلاف اشتباه گرفت.
همچنین صرف ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری به‌خودی‌خود مانع اجرای رأی قطعی اداره کار نیست؛ برای جلوگیری از اجرای رأی باید حسب مورد دستور موقت از مرجع قضایی صالح درخواست و صادر شود.
برای طرح شکایت در اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما چه مدارکی لازم است؟
مدارک مورد نیاز با توجه به نوع اختلاف متفاوت است؛ اما معمولاً اسناد زیر اهمیت دارند:
- قرارداد کار یا مدارک اثبات رابطه کاری.
- فیش حقوقی و اسناد واریز دستمزد.
- سوابق بیمه و فهرست پرداخت حق بیمه.
- مدارک حضور و غیاب و ساعات کار.
- مکاتبات و پیام‌های مرتبط با رابطه کاری.
- نامه اخراج یا اعلام خاتمه همکاری.
- رسید تحویل سفته یا چک ضمانت.
- گزارش حادثه و مدارک پزشکی در پرونده حوادث ناشی از کار.
- آرای صادرشده از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف در پرونده‌های اجرایی.
نداشتن قرارداد کتبی به‌تنهایی مانع طرح دعوا نیست؛ زیرا مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. در این شرایط باید رابطه کاری با سایر دلایل و قرائن اثبات شود.
مشاوره با وکیل در دعاوی اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما
اختلافات کارگر و کارفرما ممکن است علاوه بر مطالبه حقوق و مزایا، موضوعاتی مانند اخراج، بیمه، حوادث ناشی از کار، سفته ضمانت و اجرای رأی قطعی را نیز دربرگیرد.
انتخاب مرجع صالح، تنظیم خواسته، جمع‌آوری مدارک و رعایت مهلت‌های قانونی در نتیجه پرونده اهمیت زیادی دارد.
اگر کارگر هستید و قصد مطالبه حقوق، استرداد سفته یا پیگیری حادثه ناشی از کار را دارید، یا کارفرما هستید و با شکایت کارگر یا مطالبه وجه سفته مواجه شده‌اید، بهتر است پیش از اقدام قضایی یا اداری، اسناد و شرایط پرونده بررسی شود.
در وکیل‌دان می‌توانید برای بررسی شکایت اداره کار و اختلاف کارگر و کارفرما ، تنظیم دادخواست و لایحه دفاعیه، پیگیری استرداد سفته و اجرای آرای قطعی اداره کار از مشاوره با وکیل حقوقی استفاده کنید.