ریاست محترم محاکم تجدیدنظر استان
سلام علیکم
احتراماً اینجانب بدینوسیله مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را نسبت‌ به دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ موضوع پرونده کلاسه ۰۱۰۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ابلاغ گردید مستند به بند الف – ج – ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و در دفاع از حقوق قانونی خود مطالب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:
تجدیدنظر خوانده اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان دادخواستی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف را بر علیه اینجانب مطرح و مدعی گردیده که اینجانب به میزان …مترمربع از اراضی ملی تحت پلاک /۷ بخش ۱ را من غیرحق متصرف و بدون توجه به قوانین و مقررات جاری اقدام به تصرف به میزان مذکور نموده ام .

مشاوره با وکیل منابع طبیعی

مستند مالکیت خواهان سند رسمی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ می‌باشد که به‌تازگی بنام دولت و به نمایندگی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است .
بایستی به عرض می‌رساند اینجانب از مالکین صاحب نسق بموجب سند اصلاحات اراضی می‌باشیم و قبل از سال ۵۵ در عرصه ملک متنازع فیه دارای تصرف مالکانه تا اکنون به‌ صورت منزل مسکونی داشته و به‌ صورت فصلی جهت چرای گوسفندان از منزل مذکور بهره‌برداری می‌شده است . در حال حاضر بدلیل وجود اختلاف در مالکیت اداره تجدید نظرخوانده موفق به اخذ سند مالکیت گردیده درحالی‌که بنا بر گزارش کارشناسی این‌جانب دارای سند زراعی به میزان مشاع بوده که مستندات آن نیز به‌ همراه تصویر قبض اشتراک برق و صورتجلسه بازدید و معاینه محل که به تأیید و امضای نمایندگان اداره ثبت و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و رسیده و دراین‌صورتجلسه به‌صراحت در سطر ۱۴ آن به وجود اختلاف در تحدید حدود اشاره شده‌ است که وجود این اختلاف موجب صدور سند به نفع اداره تجدیدنظر خوانده شده و حقوق قانونی چندین ساله اینجانب را مورد خدشه واقع ساخته‌است.
بدوا به جهت احراز و اثبات موضوع به عرض می رساند دادخواستی تحت عنوان اثبات مالکیت و اعتراض نسبت به اراضی ملی شده و الحاق به مستثنیات پلاک تقدیم شعبه بدوی نمودم که در حال رسیدگی می باشد که از محضر دادگاه تجدیدنظر استان با عنایت به اینکه نتیجه حاصله مدخلیت اتم در این پرونده دارد تقاضای توقف رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی را در پرونده مذکور دارد .

مشاوره تلفنی با وکیل ملی شدن اراضی

علی‌ایحال با توجه به نظریه کارشناسی ملاحظه می‌گردد که عرصه مورد تنازع جز اراضی ملی و منابع طبیعی نمی‌باشد چرا که صرفاً تجدیدنظر خوانده با ارائه یک سند رسمی تازه اخذ شده ادعای مالکیت داشته درحالی‌که اولاً ملک متنازع‌ فیه محل اختلاف در مالکیت دارد ثانیاً با توجه به نظریه کارشناسی به‌طور قطع می‌توان اثبات نمود که این عرصه با توجه به وجود نقشه‌های هوایی و آثار کشت‌ و زرع و وضعیت موجود آن از حیث قدمت بنای ۴۰ ساله و بلوک‌های مورد استفاده و تیرآهن و همچنین قطر درختان و شیب زمین و نمونه برداری از خاک از حیث موقعیت مکانی ملک واقع شده در شیب دامنه طبق نقشه جزء مستثنیات پلاک و از شمول اراضی ملی خارج تلقی می‌گردد. فلذا اسناد و مدارک و مستندات اینجانب تماما دلالت بر عدم تجاوز به اراضی ملی و این تصرفات چهل‌ساله و قبل‌از آن موجبی برای خلع ید از عرصع نخواهد بود.
از جمله دلایل و مستندات اینجانب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده ، صورتجلسه امضاء شده توسط نمایندگان اداره ثبت و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد که به‌ صراحت مشخص می‌نماید که زمین مذکور هیچ‌گونه پوشش مرتعی به دلیلی وجود منزل مسکونی در عرصه موردنظر نداشته است . همانطوریکه مستحضرید یکی از دلایل اثبات ملی بودن اراضی ملی و منابع طبیعی اصالتا می‌بایست ملک دارای استعداد احیاء و توسعه به‌ صورت طبیعی به‌صورت مرتع و یا جنگلزار را داشته باشد که در مانحن‌فیه همان‌طوری‌که کارشناس محترم نیز به‌صراحت اظهار نظر نمودند به دلیل وجود منزل مسکونی از حدود حداقل ۴۰ سال پیش هیچ‌گونه پوشش مرتعی وجود نداشته است فلذا صدور حکم محکومیت اینجانب به رفع تصرف و خلع ید از اراضی که حداقل تا ۴۰ سال قبل هیچ‌گونه سابقه وجود گیاهان مرتعی و درختان جنگلی را نداشته لذا زمین مذکور از شمول منابع طبیعی بیرون است و کاملاً مشخص است که زمین مذکور قبلاً ملی و مرتعی نبوده است و به‌همین دلیل نیز این قسمت از زمین به مقدار مذکور مشمول مستثنیات می‌باشد.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل اعتراض به ملی شدن اراضی

طبق تصاویر استعلام شده از سازمان نقشه‌برداری مربوط به سال‌های ۴۴ تا ۵۴ و به استناد عکس‌های هوایی که به پیوست تقدیم می‌گردد در مساحت مترمربع آثار کشت‌وزرع مشهود می‌باشد لذا با توجه به گزارش هیئت تشخیص ملک مذکور دارای وصف زراعی داشته است و از حدود ۴۰ سال قبل نیز دارای بنا و ساختمان بوده‌ است پلاک و از شمول اراضی ملی خارج تلقی می‌گردد. فلذا اسناد و مدارک و مستندات اینجانب تماما دلالت بر عدم تجاوز به اراضی ملی و این تصرفات چهل‌ساله و قبل‌از آن موجبی برای خلع ید از عرصع نخواهد بود.
از جمله دلایل و مستندات اینجانب گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده ، صورتجلسه امضاء شده توسط نمایندگان اداره ثبت و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد که به‌ صراحت مشخص می‌نماید که زمین مذکور هیچ‌گونه پوشش مرتعی به دلیلی وجود منزل مسکونی در عرصه موردنظر نداشته است . همانطوریکه مستحضرید یکی از دلایل اثبات ملی بودن اراضی ملی و منابع طبیعی اصالتا می‌بایست ملک دارای استعداد احیاء و توسعه به‌ صورت طبیعی به‌صورت مرتع و یا جنگلزار را داشته باشد که در مانحن‌فیه همان‌طوری‌که کارشناس محترم نیز به‌صراحت اظهار نظر نمودند به دلیل وجود منزل مسکونی از حدود حداقل ۴۰ سال پیش هیچ‌گونه پوشش مرتعی وجود نداشته است فلذا صدور حکم محکومیت اینجانب به رفع تصرف و خلع ید از اراضی که حداقل تا ۴۰ سال قبل هیچ‌گونه سابقه وجود گیاهان مرتعی و درختان جنگلی را نداشته لذا زمین مذکور از شمول منابع طبیعی بیرون است و کاملاً مشخص است که زمین مذکور قبلاً ملی و مرتعی نبوده است و به‌همین دلیل نیز این قسمت از زمین به مقدار مذکور مشمول مستثنیات می‌باشد.

وکیل تلفنی

طبق تصاویر استعلام شده از سازمان نقشه‌برداری مربوط به سال‌های ۴۴ تا ۵۴ و به استناد عکس‌های هوایی که به پیوست تقدیم می‌گردد در مساحت مترمربع آثار کشت‌وزرع مشهود می‌باشد لذا با توجه به گزارش هیئت تشخیص ملک مذکور دارای وصف زراعی داشته است و از حدود ۴۰ سال قبل نیز دارای بنا و ساختمان بوده‌ است علیهذا نظر به اینکه بموجب مستندات تقدیمی مذکور ، عکس‌های هوایی ، نظریه کارشناسی و تصاویر سازمان نقشه‌برداری سند و بنچاق و نسق زراعی و قدمت بنای احداثی در حدود ۴۰ سال قبل و سابقه کشت‌ و زرع سابقا مربوط به دهه ۴۰ و استشهادیه و تحقیق محلی و اینکه اینجانب حدود ۵۰ سال است که در زمین مذکور تصرف داشته و سابق بر این زمین توسط ایادی قبل در زمین کشت‌ و زرع نموده‌اند که وجود تصاویر هوایی مؤید این امر است و وجود بنای چهل‌ ساله و درختان ۴۰ ساله و غرس اشجار و زراعت که سابقه آن مسلماً قبل از دهه ۴۰ می‌باشد و زمین مسبوق به سابقه احیاء قبل‌ از قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد لذا جز مستثنیات محسوب می‌باشد از محضر دادگاه محترم ضمن تقاضای صدور قرار توقف رسیدگی تا حصول نتیجه پرونده اثبات مالکیت تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم شایسته را استدعا دارد.
با تشکر
تجدیدنظرخواه