برای مظالبه بهای زمینی که در طرح های شهرداری و یا دهیاری و طرح هادی روستایی قرار دارد می توانید دادخواست مطالبه بهای زمین را مطرح نمایید . در این صورت موضوع پس از بررسی و استعلام و انجام کارشناسی منتج به صدور رای می گردد . پس از رای و کارشناسی ارزیابی شهرداری محکوم به پرداخت بهای زمین مورد تصرف می گردد.

برای مشاوره با وکیل در خصوص مطالبه بهای زمین در همین سایت مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.

مشاوره با وکیل مطالبه بهای زمین

کلاسه اجرائی: 21212ح 2

شماره دادنامه : 5454545454

محکوم له: مهدیه

محکوم علیه: شهرداری

موضوع: مطالبه بهای زمین

شعبه صادر کننده : شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

گردشکار:

به موجب درخواست اجرایی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 320/409/945/9 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم لهم به شرح ذیل ملزم می نماید.

000/340/052/1 ریال در حق ورثه مرحوم ع.ب مالکین شش شعیر و همین میزان در حق ورثه مرحوم م.س مالکین 6 شعیر و 000/432/543/1 ریال در حق ورثه مرحوم س به اسامی پرویز،علیرضا،قدرت اله مالکین هشت و چهار پنجم شعیر و 372/596/465 ریال برای هریک از مالکین صادقی و باقر. س و فرزندان ذکور ر.س بابت سهم تملک شده ایشان از محل خیابان و پارک احداثی که مورث ایشان مالک سی و سه و سه پنجم شعیر است و 880/362/274 ریال در حق هر یک از آقایان احمد و محمود.س بابات سهم تملک شده ایشان در خیابان احداثی و 000/716/771 ریال در حق دیگر فرزند ذکور مروم ر.س و 000/858/385 ریال بابت سهم فرزند اناث مرحوم ر.س از حیث تملک پارک و خیابان و 000/858/385 در حق همسر متوفی مرحوم رحیم که مورث ایشان مالک هفده و سه پنجم شعیر به انضمام هزینه دادرسی بدوی به مبلغ 107/859/198 ریال و حق الوکاله وکیل در مراحل بدوی و تجدید نظر مبلغ حداکثر 000/000/200 ریال و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 425/213/517 ریال در حق دولت است.

وکیل آنلاین مطالبه بهای زمین

خواهانها دادخواستی به خواسته مطالبه ثمن شوارع و پارک احداثی با جلب نظر کارشناس موقتاً به مبلغ 000/000/11 ریال تقدیم نموده است.وکیل خواهانها اظهار داشاه اند موکلین وی از مالکین رسمی پلاک 1 هستند که از طرف شهرداری به منظور احداث خیابان و پارک اقدام به تصرف و تملک اراضی ملکی ایشان در این پلاک شده است ولی علیرغم تکلیف قانونی اقدامی برای تودیع حقوق قانونی ایشان وفق مقررات نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری نشده است. (ماده 101 قانون شهرداریها) که نهایتاً به شرح اجرائیه فوق الذکر دادنامه اصدار یافته است.

مفاد اجرائیه برای شهرداری ارسال می گردد و شهرداری در پاسخ نامه اجرای احکام طی نامه ای اعلام می نماید اولاً در مفاد اجرائیه درج نشده است خواهانها در قبال انتقال سند رسمی به نام شهرداری اراک محکوم به را اخذ و دریافت نمایند. ثانیاً در سال جاری با توجه به اجرائیه های متعدد علیه شهرداری این اداره توان پرداخت محکوم به را در سال جاری ندارد و با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداریها مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی نسبت به تامین ریالی در سال آتی وفق مقررات اقدام خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل

دستور ریاست شعبه دوم : نظر به مراتب اعلامی مقر است که در بودجه سال آتی در نظر گرفته شود و با توجه به مقررات فوق اقدامات اجرائی به عمل آید و همزمان سند مالکیت تملک شده به نام شهرداری انتقال یابد.

ابطال تمبر مالیاتی وکیل : مبلغ 20000 تومان تمبر الصاق شده است.

وکیل محکوم له طی نامه ای به اجرای احکام مدنی اعلام می نماید نظر به اتمام مهلت پرداخت محکوم به مطابق قانون منقضی شده است و محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت انجام نداده است تقاضای توقیف اموال شهرداری از ناحیه مطالبات آنان از شرکتها و کارخانجات بابت آلودگی ( عوارض) نزد اداره دارائی مورد استدعاست.

دستور رئیس شعبه دوم حقوقی:

 به شهرداری اعلام شود طبق مقررات وپیش بین رقم بودجه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام شود در صورت استنکاف اقدام لازم برای وصول از حسابهای شهرداری و مطالبات ایشان از دیگر مراجع اقدام خواهد شد.

اجرای احکام طی نامه ای به شهرداری اعلام می نماید چنانچه مبلغ اجرائیه در بودجه سال 89 پیش بینی شده است نسبت به پرداخت آن اقدام در غیر این صورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد.

پاسخ شهرداری :

 وفق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/12/61 یک سال از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه که در تاریخ 20/8/88 به شهرداری ابلاغ شده است یا احکام قطعی می باشد با توجه به منقضی نشدن مراتب فوق خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

پرونده تا اطلاع ثانونی در اجرای احکام مختومه می گردد.

مشاوره حقوقی شهرداری بهای زمین

منابع حقوقی:

ماده 101 قانون شهرداریها – ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به      شهرداری ها مصوب 14/12/61

در این پرونده شهرداری محکوم به پرداخت بهای زمین تصرفی شده است ولیکن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/12/61 اشعار دارد: وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينکه در بانکها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حکم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد . شهرداريها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محکوم لهم پرداخت نمايند. که با توجه به ماده واحده مذکور شهرداری می بایست مبلغ محکوم به را در بودجه سال آینده لحاظ و از آن محل پرداخت گردد و در غیر این صورت در غير اينصورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين و يا توقيف يا برداشت نمايد.

برای مشاوره در خصوص مطالبه بهای زمین از شهرداری همین حالا مشاوره حقوقی به صورت آنلاین دریافت نمایید .