مشاوره آنلاین با بهترین وکیل سرقفلی اراک

مشاوره آنلاین رایگان با وکیل سرقفلی اراک

برای مشاوره با وکیل سرقفلی اراک می توانید از طریق این سایت به صورت رایگان مشاوره نمایید . این مقاله صرفاً جهت آگاهی اولیه برای شماست و برای مشاوره بایستی با وکیل متخصص دعاوی سرقفلی مشاوره نمایید. از دعاوی بسیار زیادی که در محاکم دادگستری مطرح می‌شود دعاوی مربوط به روابط موجر و مستاجر می‌باشد. در خصوص روابط موجر و مستاجر چندین قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی و قانون الحاقی درواقع به‌تصویب ‌رسیده است . مهمترین قانونی که در خصوص روابط موجر و مستاجر وجود دارد سه قانون تصویب ‌شده است . قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 با اصلاحیه‌های بعدی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 با اصلاحیه و الحاقات بعدی و همچنین قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1376 و آیین‌نامه اجرایی آن. در خصوص قانون روابط موجر و مستاجر توضیحاتی داده می‌شود به‌صورت مختصر بیان می گردد.

حق سرقفلی در قانون سال 56

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در قانون روابط موجر و مستاجر وجود دارد حق سرقفلی می‌باشد . در قانون سال 56 و قانون 76 تفاوت‌هایی در خصوص حق سرقفلی وجود دارد . این دو قانون محل اختلافات زیادی فی‌مابین مالک و مستاجر که درواقع مالکیت سرقفلی را دارد به وجود می‌آورد . دعاوی متعدد ملکی در خصوص سرقفلی از جمله دعاوی بسیار پیچیده و مهم در محاکم دادگستری می‌باشد .برای مشاوره با وکیل سرقفلی اراک همین حالا تماس بگیرید .

قانون سال پنجاه و شش اسمی از سرقفلی به میان نیامده‌ ولیکن در این خصوص قرارداد رایج بوده ‌است . در آن زمان به اماکن تجاری و مغازه‌ها در آن سال حق کسب و پیشه تعلق می‌گیرد .  برای طرفین قرارداد اماکن تجاری سرقفلی در نظر گرفته‌شده است . در مقاله دیگری درخصوص حق کسب و پیشه به‌ طور مفصل صحبت خواهیم کرد .

موضوع کسب حق کسب و پیشه در قانون سال 76 کلا از بین رفته و کان لم یکن شده‌ است . در قانون سال 56 روابط موجر و مستاجر هر سه سال یک ‌بار می‌توانند با توجه به کاهش و افزایش متعارف هزینه‌های زندگی تقاضای کاهش یا افزایش اجاره‌بها و تعدیل آن را خواستار شون .د و با توجه به ماده هشت در قانون سال 76 تا زمانی ‌که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه ملک را به هیچ وجهی ندارد .

مشاوره آنلاین با وکیل پرونده ملکی در اراک

از مهم‌ترین موارد در قانون و تفاوت قانون سال 56 و 76  در خصوص سرقفلی این موضوعی است که در سال قانون سال 56 درصورتی‌که سرقفلی از سوی مستاجر به موجر پرداخت ‌شده باشد قرارداد اجاره چنانچه منقضی گردد امکان تخلیه ملک وجود ندارد. مطابق قانون سال 76 پس ‌از انقضای مدت اجاره می‌توان مستاجر را از محل ملک تخلیه نمود . مگر این‌که مستأجر سرقفلی پرداخت کرده باشد که دراین‌صورت تخلیه منوط به پرداخت مبلغ سرقفلی به نرخ روز می‌باشد . در سال 56 علاوه ‌بر حق سرقفلی حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق می‌گیرد .

بر خلاف سال پنجاه‌ وشش مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال هفتاد و شش هر مبلغی به غیر از سرقفلی از جمله حق کسب و پیشه ممنوع می‌باشد . در قانون سال هفتاد و شش مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به‌غیر دارد مگر این ‌که در قرارداد اجاره این حق سلب شده باشد . در قانون سال پنجاه و شش اصل بر این است که مستاجر حق انتقال به ‌غیر را ندارد مگر این‌که اجازه انتقال به مستاجر داده داده شود .در صورت تخلف مالک می‌تواند مستاجر را تخلیه نماید. با وکیل خوب سرقفلی در اراک مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل سرقفلی در اراک

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 موجر در بسیار موارد می‌تواند نسبت‌ به فسخ اجاره یا تخلیه اقدام نماید .در واقع موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ یا تخلیه کند . از جمله موارد حق انتقال به ‌غیر می‌باشد . درصورتی ‌که مستاجر مورد اجاره را کلاً یا جزئا به فرد دیگری انتقال دهد از مواردی است که موجر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید . درصورتی‌ک ه مورد اجاره محل سکنی باشد و مالک پس‌از مدت انقضای مدت اجاره نیاز به محل سکونت نیاز داشته باشد می‌تواند قرارداد را فسخ کند . م

ورد بعدی در خصوص خرابی و تعمیر کردن ملک هست که از جمله همین موارد است . در صورتی که مورد اجاره برای شغل خاصی به اجاره داده شده مستاجر بدون رضایت موجر نمی تواند تغییر شغل دهد . در صورت تغییر شغل بدون اخذ رضایت از مالک موجر می تواند تقاضای فسخ قرارداد اجاره و حق سرقفلی و تخلیه ملک را از دادگاه نماید . وکیل خوب سرقفلی در اراک می تواند در کنار شما برای پیگیری پرونده اطمینان خاطر دهد .

سرقفلی مغازه

 از موارد مهم حق فسخ برای مالک درصورتی‌ که مستأجر در مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد  . از جمله موارد بسیار مهم در تخلیه اماکن تجاری محسوب می‌شود . منظور از تعدی و تفریط تغییر ظاهری و داخلی مورد اجاره می‌باشد . مثل پارتیشن‌بندی تغییر دیوار تغییر پنجره تغییر دکوراسیون که از اون حالت اولیه ملک خارج شود . از موارد تعدی و تفریط محسوب می‌شود و در صورت اثبات در دادگاه توسط موجر حکم تخلیه و فسخ قرارداد اجاره و سرقفلی صادر می‌شود . بنابراین مستاجرمی‌بایست قبل از هر اقدامی در خصوص تغییر در عین مستاجره رضایت مالک را اخذ نمایند . به اصطلاح حتی اگر خواست یک میخ بر دیوار بزند قبل از آن رضایت مالک را بگیرد.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر تخلفاتی که در قانون سال پنجاه و شش منجر به تخلیه می‌شود ازجمله تغییر شغل انتقال به غیر وجود ندارد . حقوق و تکالیفی بر مستاجر از قبیل پرداخت به‌موقع اجاره‌بها و خودداری از تعدی و تفریط و عدم تغییر شغل کسبی  و انتقال به‌غیر درصورتی‌که اجازه انتقال داده نشده از موارد فسخ و تخلیه مورد اجاره می‌باشد .

برای مشاوره با بهترین وکیل سرقفلی اراک و حق کسب و پیشه در اراک می توانید با وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید .

سعید پای وندی وکیل پایه یک دادگستری –