مشاوره با وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری در خصوص عوارض

يكي از منابع مهم در آمدي شهرداريها  عوارض مي باشد كه با گستردگي قوانين و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است به نحوي كه قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداريها قانون مستقلي را كه شخصيت مجزايي از شهرداري دارد براي رسيدگي به اين امور تحت عنوان كميسيون ماده 77 قانون شهرداري پيش بيني نموده است .

دادگاه با عنایت به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا  ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ، ممنوع می باشد.

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد لذا دادگاه وضع عوارض سالیانه را بر خواهان وارد ندانسته که به نظر به توجه به ماده مذکور صحیح می باشد.

موضوع : ابطال رأی کمیسون ماده 77  ( تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی شماره مورخ 14/8/88 کمیسون ماده 77 شهرداری )

دلایل و منضمات : 1- تصویر اجرائیه صادره 2- تصویر رأی شماره مورخ 14/8/88 کمیسیون ماده 77 شهرداری

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاهای عمومی حقوقی

به استحضار عالی می رساند شهرداری منطقه 3 عوارض تحت عنوان عوارض سالیانه از 12 شعب تحت پوشش این اداره جمعاً به مبلغ 000/026/127/1 ریال مطالبه نموده است و پس از ارجاع به پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداریها کمیسیون مزبور بدون دعوت از بانک جهت دفاع از حقوق حقه خود بانک را به پرداخت مبلغ مزبور محکوم نموده است فارغ از آن که اساساً مبلغ مورد مطالبه شهرداری با محاسبات واقعی اختلاف دارد بانک شرکت دولتی محسوب و بر اساس قانون نظام پولی و بانکی کشور و همچنین سایر قوانین مرتبط فعالیت می نماید و در زمره صنوف نیست و پرداخت هر گونه عوارض توسط بانک نیاز به نص صریح قانون دارد لذا از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون فوق الذکر بانضمام هزینه دادرسی و کلیه خسارت قانونی مورد استدعاست.

مشاوره تلفنی با وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری

خلاصه رأی کمیسیون ماده 77 قاون شهرداریها:

پرونده مربوط به استنکاف از پرداخت عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و بانک و تابلو مطرح است و استنکاف موردی از پرداخت عوارض موصوف و عدم اعتراض موثر و موجه بدهکاری مودی  محرز و ثابت است – عوارض مورد مطالبه و موضوع تعرفه های 20 و 51 وبه تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها 12/4/64 است نمایندگان کمیسون ماده 77 1- نماینده وزارت کشور2-نماینده شوراهای شهر

جلسه دادرسی در موعد مقرر تشکیل و نماینده حقوقی خواهان حضور دارد و لایحه ای نیز ارسال نموده است و  لکن خوانده حضور ندارد نماینده خواهان اعلام می نماید خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و لایحه می باشد.

سپس دادگاه نظر به مراتب معنونه اقدام به صدور رأی می نماید .

رأی دادگاه

راجع به دعوی بانک ( اداره امور شعب استان ) به نمایندگی حقوقی آقای به طرفیت شهرداری به خواسته رسیدگی به صدور حکم و ابطال رای شماره /ک/م/77 مورخ 14/8/88کمیسیون ماده 77 شهرداریها بانضمام هزینه دادرسی و کلیه خسارات قانونی با بررسی اوراق و محتویات پرونده اولاً هر چند شوراهای اسلامی شهر در راستای اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر  ارزش مجاز در هریک و اعلام عمومی عوارض محلی جدید از کالا و خدماتی که در آن قانون تعیین تکلیف نگردیده می باشند.

اما این اختیار صرفاً محدود به آن بخش از فعالیتهای تولیدی و خدماتی می گردد که خصیصه محلی داشته و عرفاً محلی تلقی گردند در حالیکه بانک خواهان جزء اصناف محسوب نگردیده و فعالیتهای بانکداری نیز ماهیت محلی ندارد بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2-16/1/89 به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آن در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد موضوع عوارض بر فعالیتهای بانکی را ابطال نموده است ثانیاً بانک خواهان تحت حاکمیت دولت و از شرکتهای دولتی است و درآمدها و هزینه های آن تابع مقررات قانونی است و با توجه به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 وضع هر گونه عوارضی نسبت به فعالیتهای آن منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد .

که در صدور رأی معترض عنه لحاظ نگردیده است ثالثاً شهرداریها هنگام صدور پروانه احداث بنای املاک و گواهی اتمام بنا عوارض احداث بنا و حقوق قانونی مربوطه را محاسبه و وصول می نمایند و با این وصف موجبی به تعیین عوارض سالیانه از ساختمان و مکان وجود نداشته و تعیین عوارض به این نحو بدون ارائه خدمات متناسب فاقد مبنای منطقی است. علیهذا دادگاه خواسته بانک خواهان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی و مواد 2 و 197 ق.آ.د.م حکم به ابطال رأی شماره /ک/م/77 مورخ 14/8/88 کمیسیون ماده 77 شهرداری صادر و اعلام می نماید . ضمناً اداره خوانده در اجرای ماده 519 قانون فوق به پرداخت مبلغ صدو پنج هزار ریال هزینه دادرسی در حق بانک خوهان محکوم می گردد این رأی نسبت به اداره خوانده غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاهای تجدیدنظر استان مرکزی است .

رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی

منابع حقوقی :

ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 – ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی – مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی با وکیل کمیسیون ماده 77 شهرداری در سریع ترین زمان