خواسته : ابطال رأی کمیسیون منابع طبیعی و تقاضای ابطال رأی شماره 925 کمیسون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور –

هزینه دادرسی : دعوی غیر مالی است                10500 تومان

هزینه تمبر وکالتی وکیل : 1500 تومان تمبر الصاق شده است.

دلایل و منضمات : 1- رأی شماره 925 مورخ 29/1088 2- نامه شماره 134 مورخ 10/4/82 اداره منابع طبیعی شهرستان 3- گواهی استشهادیه محلی 4- دادنامه شماره 98/86 شعبه 7 حقوقی 5- مبایعه نامه عادی مورخ26/2/68    6- کپی سند رسمی شماره 50088  7- مبایعه نامه عادی فروش سهم آقایان م به خ  8- کپی سند رسمی شماره 50082    مبایعه نامه عادی مورخ 8/67  10 مبایعه نامه عادی 7/3/82 نامه شماره 40146 مورخ 26/8/88 ثبت اراک  11- نامه شماره 10914/31/الف  25/1/88 جهاد کشاورزی  12- ارجاع امر به کارشناس خبره.

مشاوره با وکیل کمیسیون منابع طبیعی

شرح دادخواست :

 ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

اینجانبان علیرضا وکلای خواهان به استحضار عالی می رساند: بر اساس وجود اسناد و مدارک منضم به دادخواست موکل در طی سالهای 1368 و 1367 و 1382 و….. مبادرت به خرید قانونی زمینهای کشاورزی کشاورزان صاحب نسق از پلاک ثبتی اصلی واقع از بخش 2 موسوم بر اراضی نظم جهت احیاء و احداث و دیگر امور ورزشی می نماید از جمله فروشندگان این مهم به موکل آقای اسماعیل– محمد– – عزیز و کریم و و رحیم– می باشند چون اراضی خریداری شده موکل به طور کل به تعداد حدود 30 هکتار می باشد و به لحاظ نامه های شماره 134 مورخ 10/4/82 اداره منابع طبیعی شهرستان 2/2 هکتار زمینهای مذکور جزء مستثنیات بوده و 8/27 هکتار منابع ملی خارج از حوزه استحفاظی واقع شده است با عنایت به نامه شماره 40146 مورخ 25/8/88 سازمان جهاد کشاورزی اراک آقایان باقری  و رحیمیان را از جمله زارعین صاحب نسق قریه نظم آباد از پلاک اصلی بخش 2 دانسته و ایضاً نامه شماره 4016 مورخ 26/8/88 اداره ثبت اسناد و املاک اراک که مالکیت آقای عزیز را در پلاک مذکور محرز و مسلم دانسته لذا با توجه به وجود پرونده کلاسه 84/867 شعبه 7 حقوقی تصریح دادنامه شماره86/98 مورخ 13/2/86 صادره از همین شعبه و وجود نقشه هوایی ملک تصرفی موکل و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر وجود درختهای کهنسال در زمینهای مربوطه و نهایتاً ارجاع امر به کارشناسی رسمی خبره دادگستری ابطال رأی شماره 25 مورخ 29/1088 کمیسون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور را داریم.

                                                                                                                                          وکیل خواهان

در نامه اداره منابع طبیعی آمده است در خصوص مربوط به آقای در اراضی نظم پلاک اصلی بخش اراک به استحضار می رساند که طبق تصویر قسمتی از نقشه پیوست اراضی مورد ارائه به مساحت 30 هکتار شامل 2/2 هکتار مستثنیات و 8/27 هکتار منابع ملی که به جزء یک هکتار از منابع ملی که خارج از حوزه استحفاضی واقع و از نظر این اداره اراضی مورد ارائه دارای معارض می باشد.

در رأی کمیسون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی آمده است با تطبیق دقیق نقشه قطعه مورد اعتراض معترض با نقشه رسیدگی شده طی کلاسه های مذکور که منتج به صدور رأی شده تمامی این قطعه محاط به نقشه مذکور بوده و هیچ قسمتی از آن از محدوده نقشه مورد نظر نمی باشد.

در وقت مقرر جلسه شعبه پنجم حقوقی تشکیل می گردد طرفین و نماینده حقوقی اداره خوانده حضور دارند خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و سپس نماینده حقوقی اداره خوانده اظهار می دارد با عنایت به اینکه رأی کمیسیون تعیین تکلیف به صورت ماهیتی صادر نشده و اینکه هیچگونه اظهار نظری در خصوص ملی یا مزروعی بودن اراضی در رأی فوق الاشاره به میان نیامده لذا دادگاه محترم صلاحیت رسیدگی ماهیتی را نداشته و ندارد.

دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی به شرح ذیل می نماید.

وکیل تلفنی کمیسیون منابع طبیعی

رأی دادگاه

 راجع به دادخواست آقای بهرام فرزند محمد با وکالت آقایان 1- مهران     2- علیرضا کار آموز وکالت به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان به خواسته تقاضای ابطال رأی شماره 95 کمیسون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلی و مراتع کشور با بررسی اوراق و محتویات پرونده به صراحت قانون فوق الذکر مصوب 22/6/67 هیأت موضوع این قانون مرجع اولیه رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به آگهی تشخیص منابع ملی است و قاضی ماده واحده مکلف در رسیدگی به ادعای هر معترض و بررسی ادله وی مبنی بر مزروعی بودن زمین مورد اختلاف و صدور رأی ماهوی در مورد اعتراض است و رسیدگی دادگاه به عنوان مرجع قضایی اعتراض به رأی قاضی ماده واحده نیز هنگامی خواهد بود که از طرف قاضی هیأت ماده واحده رأی ماهیتی در مورد اعتراض مبنی بر ملی یا مزروعی بودن زمین مورد اختلاف صادر شده باشد و صرف نظر از اینکه تکلیف هیأت یاد شده صرفاً رسیدگی به اعتراض نسبت به ملی بودن آن بخش از اراضی است که هر معترض مدعی مزروعی بودن آن بوده و رسیدگی به وجود آثار کشت و زرع در کل محدوده پلاک بدون اینکه اعتراضی نسبت به ملی شدن آن مطرح شده باشد فاقد وجاهت قانونی حتی در فرضی که به نحو عنوان شده در رأی معترض قبلاً طی رای مورخ10/10/83 کل محدوده اراضی ملی پلاک مورد بررسی واقع گردیده باشد این امر منافاتی با حق اعتراض وکلای خواهان نداشته و هیأت مکلف بوده با توجه به ادله و مستندات ایشان به اعتراض در ماهیت موضوع رسیدگی نمایند و قاعده اعتبار او رسیدگی و مختومه که در رأی معترض عنه استناد گردیده صرفاًمربوط به رسیدگی های محاکم و آنهم رعایت موازین قانونی بوده و تسری به کمیسیون ها نداشته و علاوه بر اینکه رای مورد اعتراض به لحاظ ساقط نمودن یک مرحله از رسیدگی در هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مغایر با حقوق مکتسبه وکلاء خواهان است به جهت عدم رسیدگی  و صدور رأی ماهوی از طرف آن هیئت دادگاه نیز به عنوان مرجع اعتراض به آراء هیأت قادر به رسیدگی ماهوی به اعتبار عدم صدور رأی در آن مورد از طرف قاضی هیات نمی باشد . و لذا اعتراض وکلاء خواهان به رای مورد اعتراض از جهت موجه نبودن صدور قرار وارد می باشد و دادگاه با وارد تشخیص دادن دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض رأی شماره 923 – 29/10/88 قاضی محترم کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور صادر و اعلام می نماید که با توجه به نقص رأی لازم است هیأت مذکور اقدام به رسیدگی ماهوی و صدور حکم نماید . رای صادره نسبت به طرفین حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهای محترم تجدید نظر استان است.

رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی

مشاوره تلفنی با وکیل منابع طبیعی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نسبت به دادنامه صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر خواهی می نماید .

تمبر هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر خواهی : غیر مالی 10500 تومان

نسخه ثانی دادخواست به همراه ضمائم برای تجدیدنظر خوانده ارسال تا ظرف مدت 10 روز پس از بلاغ تا چنانچه پاسخی داشتند ارسال نمایند.

در لایحه تجدیدنظر خواه آمده است هیأت ماده واحده موضوع اجرای ماده 56 به طور ماهیتی به اعتراض معترض رسیدگی نموده و هرگز رسیدگی شکلی به عمل نیاورده و قاضی محترم عضو هیأت با بررسی کامل اعتراض اطمینان حاصل نموده اند که اراضی معترض سابق مبنی بر صحت و سقم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانون رسیدگی کامل ماهیتی نموده و اراضی مورد اعتراض خواهان دقیقاً جزء همان اراضی می باشد که محاکم بدوی و تجدیدنظر فوق الذکر با رسیدگی ماهیتی به اعتراض معترضین ملی بودن آن را تائید کرده اند .

دادگاه تجدیدنظر استان پس از بررسی پرونده مبادرت به صدور رأی می نماید و در رأی آمده است.

رأی دادگاه تجدید نظر کمیسیون منابع طبیعی

در خصوص تجدیدنظر خواهی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به طرفیت آقای بهرام نسبت به دادنامه شماره 85- 15/2/89 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی در کلاسه 713 که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال رأی کمیسون ماده واحده اراضی اختلافی به شماره 925 مورخه 29/10/88 که دادگاه بدوی در نهایت امر دعوی را وارد تشخیص و حکم بر نقض رأی 923-29/10/88 قاضی کمیسون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی و اعاده به هیئت جهت رسیدگی ماهوی صدور حکم نسبت به اعتراض تجدیدنظر خوانده صادر نموده و رأی مزبور در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است دادگاه از بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده رأی مذکور مغایرتی با موازین قانون نداشته و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمدهای که موجب فسخ باشد مواجه نبوده و مخدوش به نظر نمی رسد بنابراین ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد ماده 358 وبا رعایت ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با افزودن این قید که شماره رأی قاضی کمیسیون ماده واحده 925-29/10/88 صحیح می باشد نتیجتاً و با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوارمی نماید . این رأی قطعی است .

رییس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان

منابع حقوقی :

ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67

مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل کمیسیون منابع طبیعی

صـدور اسناد زراعي بر زمين موصوف مستنداً به سابقه کشت و زرع و تصرفات زارعانه بوده است و نقشه های هوایی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر وجود درختهای کهنسال در زمینهای مربوطه به خوبي مبين خاصيت زراعي املاک موصوف است. هر چند که نماینده اداره منابع طبیعی اظهار داشته است با عنایت به اینکه رأی کمیسیون تعیین تکلیف به صورت ماهیتی صادر نشده و اینکه هیچگونه اظهار نظری در خصوص ملی یا مزروعی بودن اراضی در رأی فوق الاشاره به میان نیامده لذا دادگاه محترم صلاحیت رسیدگی ماهیتی را نداشته و ندارد. لذا با توجه به اینکه رای هیئت ماهوی نبوده ولیکن در عمل ملک ملی اعلام شده و این باعث متضرر شدن حقوق مالکین ادعایی در طرح دعوی می شود اعتراض خواهان به رای مورد اعتراض از جهت موجه نبودن صدور قرار وارد می باشد و دادگاه با وارد تشخیص دادن دعوی حکم به نقض رأی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور صادر و اعلام  می نماید که با توجه به نقض رأی لازم است هیأت مذکور اقدام به رسیدگی ماهوی نماید.

برای مشاوره با وکیل کمیسیون منابع طبیعی می توانید وارد سایت شوید .