مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان

اثبات مالکیت

در همین سایت می توانید مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان به دلیل تدلیس و یا مستحق للغیر درآمدن ملک دریافت نمایید .

با توجه به اینکه خوانده با فسخ شدن قرارداد نسبت به ید ماقبل خود در ملک مالکیتی نداشته است لذا حق انتقال آن را به خواهان نداشته است ولیکن به نظر می رسد دادخواست از سوی وکلاء به اشتباه تقدیم شده است چرا که ادعای فسخ قرارداد به استناد خیار تدلیس به لحاظ عدم وجود حق واگذاری آپارتمان از طرف خوانده قبل از تسویه حساب کامل بدهی با ید قبلی و تحویل ننمودن آن صحیح نیست و به نظر به موضوع مستحق للغیر درآمدن مبیع سازگارتر است و خواهان می توانست به استناد آن تقاضای بطلان معامله و دریافت ثمن معامله و خسارات خود را بنماید.

خواسته: مطالبه طلب – فسخ معامله

تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، سپس رسیدگی و صدور حکم دایر برفسخ قرارداد شماره 6287 مورخ 2/2/87 و تصویر مصدق پیوست مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و محکومیت خوانده به عودت مبلغ صد و سه میلیون تومان وجوه دریافت شده بابت قرارداد فوق الذکر به همراه خسارت تاخیر تادیه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات دادخواست:

1- وکالتنامه 2- استشهاد نامه شهود 3- تصویر مصدق قرارداد فوق الذکر 4- تصویر مصدق قرارداد شماه 2 مورخ 14/10/86 5- تصویر مصدق اظهار نامه دایر براعلام فسخ قرارداد

مشاوره
وکیل

گردشکار:

اینجانب طبق قرارداد مورخ 2/2/87 یک دستگاه آپارتمان مسکونی با مشخصات مذکور در مبایعه نامه را از خوانده خریداری کردم که خوانده نیز طبق قرارداد مورخ /10/86 آپارتمان را از آقای محمد  خریداری نموده بود. اخیراً با مراجعه به محل آپارتمان و مذاکره با مالک و سازنده و فروشنده اصلی  مشخص شده که خوانده متاسفانه به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی خود، باعث فسخ معامله بین آقایان و خوانده اله گردیده و به تبع اعلام فسخ آن قرارداد، قرارداد بنده با خوانده نیز فسخ و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

لذا با توجه به تدلیس خوانده در جریان انعقاد قرارداد دایر بر این که وی اصالتاً حق واگذاری آپارتمان را نداشته ولی در قرارداد با من صراحتاً به داشتن این حق اشاره کرده است. از سوی دیگر با عدم پرداخت به موقع الباقی ثمن به آقای موجب فسخ معامله فیمابین ایشان گردیده بدین جهت  مستند به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 365، 438، 444 ق.م و 197، 515، 519 و 522 ق.ا.د.م خواهشمند است بدواً با توجه به عدم توان پرداخت هزینه دادرسی حکم اعسار و سپس فسخ مبایعه نامه 2/2/87 را از خوانده با پرداخت مبلغ 103 میلیون وجوه ماخوذه بابت قرارداد فوق به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم فرمایید.

مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان در سایت وکیل دان

دادگاه در خصوص ادعای خواهان اعسار را وارد و موجه تشخیص نداده و به استناد مواد 241 و 504 ق.ا.د.م حکم بر بطلان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ فوق صادر و اعلام می نماید.

بنابراین خواهان می بایست هزینه دادرسی را واریز تا دعوی اصلی ادامه پیدا نماید .

جلسه رسیدگی تشکیل و خوانده اظهار می داردآن چه از خواسته خواهان مشخص می شود تقاضای فسخ مبایعه نامه ای است که بر اساس قانون و عرف با رعایت مواد 190، 10، 212 و 220 و 338 ق.م،بسته شده در حالی که مبیع مشخص و ثمن در مقابل آن قرار گرفته و طرفین دارای اهلیت لازم بوده و عقد از مشروعیت لازم برخوردار بوده است، لزوم و دلیل فسخ که از آثار قهری عقد بیع می باشد.

معلوم نیست واساسا بر اساس ماده 219 بعد از انعقاد عقد بیع و لازم الاتباع بودن مفاد عقد و وجود ماده 184 که حکایت از لازم بودن عقد و حکم ماده 362 که با وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود از طرفی با عنایت به متن مبایعه نامه که مکرراً  اسقاط کلیه خیارات از طرفین سلب شده است معلوم نیست که خواهان به کدامین حق مورد تضییع یا انکار قرار گرفته اقدام به طرح دعوی نموده اند.

لذا به دلایل زیر و به دلیل عدم وجاهت قانونی تقاضای رد دعوی و مختومه شدن پرونده را دارم. به موجب بند 14 از  بیع نامه طرفین قرارداد مکلف می باشند موضوع اختلاف را اعم از این که مربوط به اجرای عملیات ساختمانی یا مربوط به تفسیر یا هر یک از مفاد و سایر اسناد باشد به داوری که به موجب قرارداد مشخص گردیده و ذیل قرارداد را با امضا خود تایید نموده ارجاع نمایند، لذا ابتدا دعوا در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری نبوده است.

موضوع قرارداد همگی شش دانگ یک باب آپارتمان بوده که در حالت ساخت و ساز بوده به طوری که مبیع مقرر بوده در تاریخ 30/3/88 تسلیم و ثمن نیز مقرر بوده طی چند قسط که در ماده 6 قرارداد درج است به بایع پرداخت شده ولیکن خواهان محترم به جز یک فقره چک تعهد شده مابقی را پرداخت ننموده اند، با توجه به این که اجل هر یک از تعهدهای ذکر شده قبل از تسلیم مبیع بوده است و از طرفی تسلیم مبیع که یک شرط فعل بوده منوط بر پرداخت ثمن معامله و ایفاء تعهد بوده و عدم آن نیز دارای ضمانت اجرای فسخ نبوده بلکه طرفین توافق نموده اند که در هر صورت و شرایط نظر مشخص داور را لازم الرعایه بدانند .

نهایتاً نه تنها این حق برای خواهان  ایجاد نشده بلکه به موجب ماده 377 که ضمان معاوضی را یادآورمی شود با عنایت به اینکه عقد بیع معوض بوده و حق حبس و ضمان معاوضی از اثرات بیع می باشد مگر خلاف آن به ثبوت برسد خواسته خواهان فاقد وجاهت قانونی می باشد. در مفاد قرارداد بیع طرفین کلیه خیارات را از خود ساقط نموده اند که نهایتاً خواسته خواهان از نظر شرع و قانون وجاهت ندارد.

بذل عنایت به موارد مطروحه و نظر به این که مبیع  در حال حاضر آماده تحویل می باشد و  این که خواهان قسمت اعظم از تعهدات خود را به موجب چک های صادره که عدم تامین آن از سوی محال علیه بانک مربوط تایید و تصویر مصدق آن پیوست می باشد را ایفا ننموده و با جلب توجه دادگاه محترم به مواد 10، 184، 190، 373، 388 و 339 از ق.م و مواد 463 از ق.ا.د.م از دادگاه تقاضای رد دعوی  را خواستارم.

مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان به صورت تلفنی و متن از وکلای متخصص

مشاوره با وکیل فسخ قرارداد آپارتمان

وکیل خواهان در پاسخ اظهارات خوانده اعلام می دارد با توجه به این که مو کل  علیرغم صدور حکم بر رد دعوی اعسار از آن جا که واقعا توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، لذا بدین وسیله وضمن هماهنگی با  مشار الیه آن قسمت از خواسته که مشتمل بر مطالبه مبلغ 103 میلیون تومان می باشد را مسترد و خواهشمند است بر اساس قسمت اول خواسته یعنی صدور حکم بر فسخ قرارداد مقوم به 000/000/51 ریال و مطالبه مطلق خسارات ملک دستور رسیدگی صادرفرمایید.  خوانده بر اساس قرارداد 12/10/86 حق  واگذاری آپارتمان موضوعه به موکل را نداشته لیکن در قرارداد با موکل اذعان نموده که چنین حقوقی را داشته و بر این اساس مرتکب تدلیس در معامله وگمراه کردن موکل شده است. و به انحای مختلف از آشنایی موکل و مالک ممانعت می کرده است که نشان دهنده قصد تدلیس وی می باشد.

از سوی دیگر علیرغم تعهدات قراردادی آپارتمان مزبور را به موکل تحویل نداده و در حال حاضر سازنده ومالک اولیه موکل را به رسمیت نشناخته و ملک را به وی تحویل نمی نماید، علیرغم اینکه مبلغ قابل توجهی را دریافت کرده است.

 موکل به موجب مبایعه نامه یک آپارتمان از خوانده خریده که وی در این مبایعه نامه تعهد به تحویل آپارتمان  تا 30/3/88 نموده در حالی که خود صرفا 60 میلیون تومان نقدا به فروشنده و مالک اصلی (ق) پرداخت نموده بود که از موکل مبلغ حدود 103 میلیون تومان نقدا دریافت نموده است. لیکن به جای این که وی از محل دریافت ها بدهی آپارتمان را پرداخت نماید، مبالغ تودیعی را کسب کرده و در حال حاضر مالک اصلی (ق) بنا به دلایلی که به عرض خواهد رسید ضمن این که موکل را به رسمیت نمی شناسد و ملکی به وی تحویل نمی دهد مدعی وصول خسارات قابل توجهی نیز می باشد.

در انتهای مبایعه نامه قید شده که قرارداد 14/10/86 بین خوانده ومالک اصلی(ق) جزء لاینفک این قرارداد است و در حالی که در بند 8 و شرایط و تعهدات پیمان فروش  به صراحت قید شده که خوانده قبل از تسویه حساب کامل بدهی های ناشی از انعقاد حق فروش واحدهای خریداری شده را به غیر ندارد لیکن خوانده با قلب این واقعیت در انتهای مبایعه نامه اعلام کرده که حق فروش به غیر را دارد.فروشنده(خوانده) ضمن تدلیس در معامله به تعهدات قراردادی از جمله تحویل ملک در 30/3/88 نیز عمل نکرده است.

با جمله اسقاط کامل خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین سلب و ساقط گردید. مشخص است که طرفین اسقاط خیارات را سلب کرده و خیارات سلب نشده اند. لذا با استناد به مواد 10، 219، 220، 239، 365، 416، 438 و 44 ق.م  198، 515 و 519 ق.ا.د.م تقاضای رسیدگی وصدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم.

دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای نموده است:

برای دریافت مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان با ما همراه باشید.

رای دادگاه

راجع به دعوای آقای علیرضا با وکالت مهدی علیه آقای عطا با وکالت علی به خواسته رسیدگی وصدور حکم به فسخ قرارداد شماره 620-44-1387 مورخ 2/2/87  مقوم بر 51 میلیون ریال و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 103 میلیون تومان وجوه دریافت شده بابت قرارداد فوق الذکر به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با بررسی اوراق ومحتویات پرونده نسبت به بخش نخست خواسته، ادعای فسخ قرارداد به استناد خیار تدلیس به لحاظ عدم وجود حق واگذاری آپارتمان از طرف خوانده قبل از تسویه حساب کامل بدهی با ید قبلی ( ق) و تحویل ننمودن آن ،غبن در معامله است .

که در این زمینه ها، اولاً در سطر آخر قرارداد مستند دعوا کافه خیارات، خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین بصورت دست نویس سلب و اسقاط گردیده و با وجود اسقاط خیارات یادشده موجبی بر طرح دعوا جهت اعمال مجدد آن وجود ندارد. ثانیاً تدلیس به عملیاتی اطلاق می گردد که موجب فریب طرف معامله گردد در حالی که خواهان ووکیل وی دلیلی که مثبت ادعا مبنی بر توسل به فریب توسط خوانده در معامله باشد ارائه ننموده اند و با توجه به این که ذیل قرارداد مستند دعوا به صورت دست نویس قید شده مبایعه نامه شماره بر اساس مبایعه نامه املاک همشهری که بین خوانده و ید قبلی وی آقای ق تنظیم شده تنظیم گردیده است .

خواهان حین العقد به وگذاری مورد معامله از طریق ید قبلی به خوانده واقف بوده و در مورد عدم وجود حق واگذاری به غیر آپارتمان صرف نظر از این که تدلیس محسوب نمی گردد ید قبلی خوانده (ق) طی پرونده کلاسه دعوای فسخ معامله به این سبب مطرح نموده که به موجب دادنامه شماره 12/4/89 که که درمرحله تجدید نظر نیز تایید گردیده دعوای فسخ محکوم بر بطلان گردیده و با این وصف عدم وجود حق واگذاری منتفی است و عدم تحویل آپارتمان که به لحاظ اختلافات مالی طرفین و ید قبلی خوانده می باشد از مصادیق تدلیس نمی باشد.

ثالثاً در مورد ادعای غبن نیز با توجه به نقدواقساط بودن ثمن معامله و شرایط مقرر و وضعیت رکود در خرید و فروش املاک وجود غبن نیز مقرون به واقع نمی باشد. علیهذا دادگاه خواسته را در این قسمت وارد و موجه تشخیص نداده و به استناد مواد 219، 420، 440.، 448 و 457 ق.م حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. و در مورد بخش دیگر خواسته مبنی بر استرداد مبلغ 103 میلیون تومان نظر به این که وکیل معاضدتی خواهان متعاقب ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه برای واریز هزینه دادرسی این بخش خواسته با اختیار حاصل از وکالت نامه طی لایحه ای خواسته را در این قسمت استرداد نموده و به استناد بند الف ماده 107 ق.ا.د.م قرار بطلان دادخواست در این بخش صادر و اعلام می نماید.

منابع حقوقی:

مواد 219، 420، 440.، 448 و 457 قانون مدنی – بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی فسخ معامله آپارتمان به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

!مشاوره با وکیل

مشاوره با وکیل آنلاین وکیل دان

 سوال و مشکل حقوقی دارید ؟
 همین حالا می توانید با وکیل در سریع ترین زمان مشاوره نمایید.

بلافاصله پس از پرداخت وجه می توانید با وکلای سایت صحبت نمایید .