برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل در خصوص موضوعات صلح نامه به خصوص تنظیم صلح نامه خانه و زمین از اینجا مشاوره دریافت نمایید .

با توجه به اینکه توافقنامه فی مابین پیش فروش آپارتمان می باشد و درواقع یک تعهد عادی می باشد و با توجه به مواد 22، 48 و 72 قانون ثبت محتویات و مندرجات اسناد رسمی ثبت شده در مورد عقود و معاملات نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر و نافذ است. اما نفوذ و اعتبار اسناد عادی صرفاً بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آن ها معتبر خواهد بود و با این وصف با توجه به مقررات فوق قرارداد پیش فروش مستند دعوا توان مقابله با سند رسمی صلح نامه شماره 1472 که موسسه خوانده با اختیارات اعطایی از طرف خوانده ردیف اول طی وکالتنامه شماره 131942- 8/12/86 اقدام به تنظیم آن از طریق دفتر خانه اسناد رسمی نموده که پس از توافق بعدی بین خواهان و خوانده ردیف دوم مقرر گردیده که ملک مذکور به فروش رسد و مبلغ خواهان به وی پرداخت گردد و بنا به استناد دادگاه اقتضاء امر طرح دعوا جهت انجام تعهدات توافقنامه است.

مشاوره حقوقی آنلاین ابطال صلح نامه

موضوع: ابطال سند صلح نامه رسمی

رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی غیر منقول شماره 72 مورخ 19/7/88 در دفتر اسناد رسمی شماره 30 موضوع پلاک ثبتی 31/واقع در بخش دو ارک بنا بر حصه اختصاصی و مشاعی یک واحد آپارتمان ابتياعي خواهان از پلاک موصوف (12 شعیر) به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم بر 50100000 ریال

دعوی مالی هزینه دادرسی 100000 تومان – تمبر مالیاتی وکیل 9000 تومان

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوکپی مصدق قرارداد- استعلام ثبتی – محتویات پرونده سه شعبه 5 حقوقی اراک – عند اللزوم استماع شهادت شهود – عند اللزوم جلب نظر کارشناس – عند اللزوم معاینه موقعیت محل

مشاوره با وکیل صلح نامه

گردشكار:

احتراماً به استحضار می رساند موکله برابر با فتوکپی مصدق قرارداد پیوست در مورخ 25/1/86 یک واحد آپارتمان طبقه 7 به مساحت تقریبی 70/111 متر مربع را با ثمن معلوم و  معین 530000000 ریال از خوانده ردیف اول خریده که مبلغ 000/000/33 تومان ثمن موضوع قرارداد را در دو مرحله پرداخته و باقیمانده مقرر بوده است 10000000 تومان دیگر زمان انتقال سند به وی پرداخت گردد.

خوانده ردیف اول با عنایت به ماده 5 قرارداد مکلف بوده مورد معامله را حداکثر تا تاریخ 25/6/87 با توجه به شرایط مقرر در قرارداد احداث، تکمیل و به خريدار تسلیم و مبتنی بر بند 4-6 مورخه 25/7/87 دردفتر اسناد رسمی شماره سند رسمی انتقال دهد که تاکنون چنین اقدامی نکرده است. پس از عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی خوانده ردیف اول، موکله مبادرت به طرح دعوی تکمیل موضوع قرارداد مورخ 25/1/86 و الزام به تنظیم سند رسمی ملک ابتياعي می نماید که پرونده شعبه پنجم حقوقي ارجاع و تحت کلاسه 8123 ثبت و طرفین به دادرسی دعوت مي شوندکه خوانده ردیف اول با عنایت به برگ صورتجلسه و مورخ 19/5/88 پرونده کلاسه فوق الذکر ضمن تایید صحت واصالت سند عادی استنادي اقرار به امضای آن و دریافت مبلغ 33000000 تومان از موکله به شرح بند الف دادخواست  نموده است.ریاست شعبه 5، در پرونده فوق، مبادرت به استعلام وضعيت ثبتي  پلاک فوق الذکر نموده که پس از وصول استعلام اداره ثبت تحت شماره 65 مورخ1/4/88  مشخص می گردد که خوانده ردیف اول بدون اذن یا اجازه از موکل جهت دریافت مبلغ 200000000 تومان وام دریافتی از خوانده ردیف دوم آن را طی سند رهنی 152 مورخ 5/12/86 (6 ماه بعد از تنظیم قرارداد) تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره در قبال مبلغ 300000000 تومان و برای مدت یک سال از مورخ 5/12/86 با سلب حق هر گونه معامله از ابتدای تاریخ رهن در رهن خوانده ردیف دوم قرار داده است. خوانده ردیف اول بعد از 2 یا 3 روز بعد از تنظیم سند رهنی در دفترخانه فوق الذکر مبادرت به تفویض وکالت در انتقال پلاک ثبتی مذکور به خوانده ردیف دوم نموده که خوانده ردیف دوم با توجه به وکالتنامه موصوف طی سند صلح نامه تنظیمی در دفترخانه شماره کل آپارتمان هاي احداثي (8 واحد آپارتمان به مساحت 111 متر) در پلاک موصوف را بدون توجه به حقوق موکل به خود منتقل نموده است.

مشاوره تلفنی تنظیم صلح نامه

خواهان اظهار می دارد تنظیم هر گونه سند اعم از رهن یا صلح به تناسب  مالکیت موکل و بدون در نظر گرفتن حقوق مكتسبه آنان با عنایت به مواد 347، 765 ق.م و دیگر موارد آن فضولي  و با عنایت به اقوال و افعال موکل در رد آن محکوم به بطلان است. همچنین با عنایت به اقرار صریح خوانده ردیف اول به صحت و اصالت سند عادی و محتویات و مندرجات آن و امضا ذیل آن در پرونده کلاسه123  شعبه 5 سند تنظیمی موکله با خوانده ردیف اول مستندا به ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی يافته است.

خوانده نیز در پاسخ اظهار داشته است با استناد به سازش نامه تنظیمی که بموجب آن مقرر شده اختلافات واصله با شيوه مذكور در این صورت جلسه خاتمه يافته وحق هرگونه طرح دعوي ديگري اعم از كيفري وحقوقي  را تا زمان اعتبار این صورت جلسه از خود ساقط نموده اند. لذا  طرح دعوی فاقد وجاهت قانونی است. تنظیم قرارداد موصوف بیع نبوده و صرفاً تعهد به ساخت است چون اصلاً عین ملک و آپارتمان هنوز ساخته نشده است. خواهان حق عینی بر ملک ندارد چون هنوز ساخته نشده است و سند رسمی منتقل نشده و از آن جا که خواهان با تنظیم سازش نامه مورخ 19/11/88 توافق نموده که اختلافات حاصله را به روش مذکور در این صورت جلسه حل نماید ودليلي بر بی اعتباری و یا ابطال این صورت جلسه موجود نمی باشد.و حق طرح دعوی را از خود ساقط کرده و طرح دعوي فاقد وجاهت قانوني است. هیچ دلیل قانونی مبنی بر ابطال سند رسمی صلح تنظیمی ارائه ننموده اند. حکم بر بطلان  دعوی مورد استدعاست.

دادگاه ختم دادرسي را اعلام ومبادرت به صدور راي مقتضی نموده است.

مشاوره با وکیل آنلاین

رای دادگاه در خصوص ابطال صلح نامه

 راجع به دعواي خانم م علیه 1-  آقاي مهدی 2- بانک به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند صلح نامه قطعی غیر منقول شماره 2 مورخ 19/7/در دفتر اسناد رسمی شماره موضوع پلاک ثبتی 31/واقع در بخش دو بنا بر حصه اختصاصی و مشاعی یک واحد آپارتمان ابتياعي خواهان از پلاک موصوف (12 شعیر) به انضمام مطلق خسارات دادرسی مقوم بر 50100000 ریال ، با بررسی اوراق ومحتويات پرونده  اولا مستند وکیل خواهان جهت ابطال سند رسمی صلح نامه شماره – 19/7/88 که رونوشت آن توسط دادگاه از دفتر خانه مربوطه مطالبه شده، قرارداد عادی مورخ 25/1/تنظیمی در بنگاه مشاور املاک موسوم به قرارداد پیش فروش نسبت به یک واحد آپارتمان است و نامبرده به استناد آن مدعی مالکیت مشاعی خواهان به میزان فوق در عرصه پلاک ثبتی مورد صلح شماره فرعی از اصلی بخش دو گردیده، در حالی که در مورد آپارتمان هایی که به وسیله قرارداد پیش فروش مورد تعهد قرار می گیرند، مالکیت پس از تحویل و تفکیک طبقاتي آپارتمان و انتقال سند رسمی آن ایجاد می گردد و تا زمانی که این موارد به انجام نرسیده، مالکیتی برای خواهان در عرصه ملک ایجاد نمی گردد .

با توجه به این که مالکیت مشاع برای اشخاص در اموال غیر منقول ثبت شده نیازمند انتقال سند رسمی مشاع بخشی از عرصه پلاک ثبتی است قرارداد پیش فروش آپارتمان که ماهیت حقوقی آن تعهد مشمول ماده 10 قانون مدنی است از اسباب قانونی تملک جهت ایجاد مالکیت برای خواهان در عرصه پلاک ثبتی نمی باشد و بر این اساس ادعای مالکیت خواهان به میزان مورد ادعا در پلاک ثبتی فاقد مبنای حقوقی است و مقررات قانون تملک آپارتمان ها که مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته نیز منصرف از موضوع است، چرا که مقررات آن قانون نیز جهت تنظیم روابط حقوقی مالکین آپارتمان های یک مجموعه در مورد نحوه نگهداری از آپارتمان ها و مشاعات آن ها است.ثانیاً علاوه بر درخواست فوق با توجه به مواد 22، 48 و 72 قانون ثبت محتویات و مندرجات اسناد رسمی ثبت شده در مورد عقود و معاملات نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر و نافذ است. اما نفوذ و اعتبار اسناد عادی صرفاً بین تنظیم کنندگان سند و قائم مقام آن ها معتبر خواهد بود و با این وصف با توجه به مقررات فوق قرارداد پیش فروش مستند دعوا توان معاوضه و مقابله با سند رسمی صلح نامه شماره که موسسه خوانده با اختیارات اعطایی از طرف خوانده ردیف اول طی وکالتنامه شماره 942- 8/12/86 اقدام به تنظیم آن از طریق دفتر خانه اسناد رسمی نموده.

با توجه به این که متعاقب تنظیم این سند خواهان به استناد قرارداد پیش فروش مدعی حق در پلاک ثبتی مورد صلح گردیده و منجر به اختلاف بین طرفین شده، نهایتاً صورت جلسه به تاریخ 19/11/88 تنظیم و به امضا طرفین رسیده که حسب مندرجات بخشي از آن مقرر گردیده موسسه خوانده ظرف دو ماه با انجام تشریفات مزايده نسبت به فروش پلاک ثبتی از طریق مزایده اقدام و مبلغ موضوع بند 2 صورت جلسه به خواهان پرداخت نماید که مندرجات این توافقنامه وفق ماده 10 قانون مدنی برای طرفین نافذ و معتبر بوده و امضا آن از طرف خواهان به عنوان تایید و تنفیذ مالکیت رسمی موسسه خوانده در پلاک ثبتی و توافق در دریافت مبلغ موضوع بند 2 توافقنامه است و با وجود آن دليلي برای طرح دعوا جهت ابطال سند رسمی صلح نامه وجود نداشته و در صورت امتناع موسسه خوانده از عمل به توافقنامه، اقتضاء امر طرح دعوا جهت الزام به انجام توافقنامه است، علیهذا دادگاه خواسته وکیل خواهان را وارد و موجه تشخیص نداده و مستنداً به مواد 10، 1257 و 1305 قانون مدنی و مواد 2  و 197 ق.ا.د.م حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید.

منابع حقوقی:

مواد 22، 48 و 72 قانون ثبت – مواد 10، 1257 و 1305 قانون مدنی  –  مواد 2  و 197 قانون آیین دادرسی مدنی

جهت تنظیم صلح نامه مربوط به زمین و خانه با ما مشاوره نمایید .