تقسیم ترکه و وصیت نامه؛ آیا با وجود وصیت نامه می‌توان درخواست تقسیم ارث کرد؟ آیا اگر متوفی وصیت‌نامه‌ای از خود به جای گذاشته باشد وراث می‌توانند درخواست تقسیم ترکه کنند؟ آیا ابتدا باید درباره اعتبار وصیت نامه حکم صادر شود و پس از آن دادخواست تقسیم ترکه مطرح گردد یا اینکه امکان رسیدگی هم‌زمان به هر دو موضوع وجود دارد؟
وجود وصیت نامه مانع تقسیم ترکه نیست. مطابق قانون پس از پرداخت حقوق و دیون متوفی و اجرای وصیت معتبر، اموال باقیمانده میان وراث تقسیم می‌شود. بنابراین وجود وصیت‌نامه به معنای ممنوعیت یا توقف همیشگی تقسیم ترکه نیست.
از سوی دیگر اگر یکی از وراث یا اشخاص ذی‌نفع وصیت نامه عادی ارائه کند و سایر وراث اعتبار آن را نپذیرند، می‌توان در جریان رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه، دعوای متقابل به خواسته تأیید یا تنفیذ وصیت نامه مطرح کرد. در این صورت دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مربوط به هر دو خواسته رسیدگی کند و پس از تعیین تکلیف اعتبار وصیت نامه درباره تقسیم ترکه نیز تصمیم بگیرد.
در این مقاله مبنای قانونی این موضوع و نحوه دفاع در برابر قرار عدم استماع دعوای تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه را بررسی می‌کنیم.
آیا تقسیم ترکه با وجود وصیت نامه امکان‌پذیر است؟
بله. وجود وصیت نامه به خودی خود مانع درخواست تقسیم ترکه نیست. آنچه اهمیت دارد این است که پیش از تقسیم نهایی باید حقوق و دیون متوفی و وصایای معتبر تعیین تکلیف شوند.
مطابق ماده ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت وراث نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته مستقر می‌شود.
همچنین ماده ۸۶۹ قانون مدنی حقوق و دیونی را که باید پیش از تقسیم ترکه پرداخت شوند مشخص کرده است. از جمله این موارد وصایای متوفی تا یک‌سوم ترکه بدون نیاز به اجازه وراث و مازاد بر آن با اجازه وراث است.
ماده ۸۷۰ قانون مدنی نیز مقرر می‌کند حقوق و دیون موضوع ماده قبل باید به ترتیب مقرر پرداخت شود و باقیمانده ترکه میان وراث تقسیم گردد.
علاوه بر این مقررات ماده ۲۶۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ صراحت بیشتری در بیان ترتیب تصفیه ترکه دارد:
«پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.»
بنابراین از مجموع این مقررات چنین استنباط می‌شود که وجود وصیت نامه موجب از بین رفتن حق وراث برای درخواست تقسیم ترکه نیست. بلکه باید ابتدا وضعیت وصیت و میزان نفوذ آن مشخص شود و سپس مورد وصیت از ترکه خارج و باقیمانده اموال میان وراث تقسیم شود.
نکته مهم این است که ماده ۲۶۷ در فصل تصفیه ترکه قانون امور حسبی قرار دارد. با این حال ترتیب مقرر در آن در کنار مواد ۸۶۸ تا ۸۷۰ قانون مدنی مبنای قانونی روشنی برای تقدم تعیین حقوق و دیون و اجرای وصیت بر تقسیم باقیمانده ترکه فراهم می‌کند.
آیا باید ابتدا وصیت نامه تنفیذ شود و سپس دادخواست تقسیم ترکه داد؟
در برخی پرونده‌ها این نظر مطرح می‌شود که تا زمانی که اعتبار وصیت نامه مشخص نشده است امکان رسیدگی به تقسیم ترکه وجود ندارد و شخص ذی‌نفع باید ابتدا دادخواست جداگانه‌ای برای تأیید وصیت نامه مطرح کند و پس از صدور رأی قطعی درباره آن دادخواست تقسیم ترکه بدهد.
این نظر از یک جهت درست است؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند به وصیت نامه عادی مورد اختلاف بدون رعایت شرایط قانونی و احراز اعتبار آن ترتیب اثر دهد. اما از این موضوع نمی‌توان نتیجه گرفت که همیشه باید دو پرونده مستقل و متوالی تشکیل شود.
در واقع باید میان تقدم رسیدگی به اعتبار وصیت‌نامه و ضرورت طرح دو دادخواست جداگانه تفاوت قائل شد.
ممکن است دادگاه ابتدا اعتبار وصیت‌نامه را بررسی کند و سپس با توجه به نتیجه آن درباره تقسیم ترکه تصمیم بگیرد. این ترتیب رسیدگی می‌تواند در یک جریان دادرسی انجام شود.
امکان طرح دعوای متقابل تنفیذ وصیت نامه در پرونده تقسیم ترکه
یکی از راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اطاله دادرسی این است که اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه یکی از وراث وصیت‌نامه عادی ارائه کند و مدعی باشد که بخشی از اموال متوفی باید به موجب آن به وی اختصاص یابد، دعوای متقابل به خواسته تأیید یا تنفیذ وصیت‌نامه مطرح کند.
در این وضعیت دادگاه می‌تواند ابتدا به اعتبار وصیت‌نامه رسیدگی کند و سپس با لحاظ نتیجه آن درباره تقسیم ترکه تصمیم بگیرد.
مبنای مهم این نظر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است.
در این نظریه موضوع چنین مطرح شده است که پس از طرح دعوای تقسیم ترکه از سوی بعضی از وراث، یکی از خواندگان وصیت نامه عادی به نفع خود ارائه می‌کند و درخواست دارد مورد وصیت از ترکه خارج شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است تا زمانی که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد دادگاه رسیدگی‌کننده به تقسیم ترکه نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد. با این حال در ادامه نظریه تصریح شده است که اگر خوانده ذی‌نفع وصیت مطابق مقررات دعوای تنفیذ وصیت نامه را به عنوان دعوای متقابل مطرح کند دادگاه وفق مقررات به دعوای تقسیم ترکه و وصیت نامه رسیدگی می‌کند.
اهمیت این نظریه در آن است که ضرورت رسیدگی به اعتبار وصیت نامه را پذیرفته اما طرح دعوای متقابل و رسیدگی به هر دو خواسته در یک جریان دادرسی را نیز ممکن دانسته است.
بنابراین لازم نیست در تمام موارد ذی‌نفع وصیت‌نامه ابتدا یک پرونده مستقل تشکیل دهد و پس از پایان آن رسیدگی دوباره برای تقسیم ترکه اقدام کند.
نظریه مشورتی درباره امکان رسیدگی توأمان در امور حسبی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در تأیید امکان رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط در امور حسبی قابل استناد است.
در این نظریه درباره امکان طرح دعاوی طاری مانند ورود و جلب ثالث و رسیدگی توأمان به آن‌ها در امور حسبی از جمله تقسیم ترکه سؤال شده است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که هرچند مطابق ماده ۱ قانون امور حسبی این امور اصولاً بدون وقوع اختلاف و منازعه تعریف شده‌اند اما این موضوع مانع از بروز اختلاف و طرح دعوا در جریان رسیدگی نیست. بر همین اساس طرح دعاوی طاری و رسیدگی توأمان در امور حسبی با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است.
این نظریه در کنار نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مؤید آن است که اختلاف درباره وصیت نامه و تقسیم ترکه لزوماً نباید موجب تشکیل دو دادرسی مستقل و متوالی شود.
اگر دادگاه وصیت نامه را تنفیذ کند تکلیف تقسیم ترکه چیست؟
در صورتی که دادگاه پس از رسیدگی به دلایل و مستندات، وصیت‌نامه را معتبر تشخیص دهد باید مفاد آن را در تصمیم مربوط به تقسیم ترکه لحاظ کند.
برای مثال فرض کنید متوفی سه قطعه زمین و یک واحد آپارتمان از خود باقی گذاشته و در وصیت‌نامه عادی مقرر کرده است که یکی از زمین‌ها به یکی از فرزندان اختصاص یابد.
اگر دادگاه وصیت نامه را تنفیذ کند و وصیت نیز در حدود قانونی نافذ باشد باید مورد وصیت در فرآیند تقسیم ترکه لحاظ شود. در نتیجه سایر اموال و حقوق باقیمانده با رعایت سهم قانونی وراث تقسیم خواهد شد.
در اجرای تصمیم دادگاه نیز باید مفاد حکم مربوط به تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه رعایت شود. به این ترتیب مورد وصیت از اموال قابل تقسیم میان وراث خارج شده و تقسیم نسبت به باقیمانده ترکه انجام می‌شود.
البته اگر وصیت بیش از یک‌سوم ترکه باشد و وراث نسبت به مازاد اجازه نداده باشند اجرای وصیت نسبت به مازاد امکان‌پذیر نیست. همچنین اگر مال مورد وصیت اساساً متعلق به متوفی نباشد وصیت نسبت به آن مال قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
اگر دادگاه وصیت نامه را تنفیذ نکند چه اتفاقی می‌افتد؟
اگر دادگاه پس از رسیدگی اعتبار وصیت نامه را احراز نکند یا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را رد کند نمی‌توان مال مورد وصیت را صرفاً بر اساس آن نوشته از ترکه خارج کرد.
در این وضعیت اگر مالکیت متوفی بر مال مورد بحث احراز شده باشد مال مزبور همچنان جزو ترکه محسوب می‌شود و باید با رعایت حقوق و سهم قانونی وراث در فرآیند تقسیم لحاظ شود.
بنابراین در هر دو فرض امکان تعیین تکلیف تقسیم ترکه وجود دارد:
- اگر وصیت نامه معتبر شناخته شود مورد وصیت با رعایت حدود قانونی از ترکه خارج و باقیمانده تقسیم می‌شود.
- اگر وصیت نامه معتبر شناخته نشود مال مورد وصیت در صورت تعلق به متوفی در زمره اموال قابل تقسیم میان وراث قرار می‌گیرد.
این موضوع نشان می‌دهد که دعوای تنفیذ وصیت نامه و تقسیم ترکه با یکدیگر تعارض ذاتی ندارند. بلکه نتیجه رسیدگی به وصیت نامه در نحوه و حدود تقسیم ترکه مؤثر است.
آیا دادگاه می‌تواند به جای توقف پرونده تقسیم ترکه به هر دو خواسته رسیدگی کند؟
بله. در فرضی که دعوای تنفیذ وصیت نامه به صورت دعوای متقابل مطرح شده و شرایط قانونی آن فراهم باشد دادگاه می‌تواند به هر دو خواسته در یک جریان دادرسی رسیدگی کند.
همچنین ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ درباره طرح چند دعوا در یک دادخواست و ماده ۱۰۳ همان قانون درباره رسیدگی توأمان به دعاوی دارای ارتباط کامل قابل توجه است.
البته باید توجه داشت که در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ به طور مشخص از دعوای متقابل تنفیذ وصیت نامه در جریان دعوای تقسیم ترکه سخن گفته شده است. بنابراین در عمل باید شرایط دعوای متقابل از جمله ارتباط کامل دو دعوا و طرح آن در مهلت قانونی رعایت شود.
در صورتی که دعوای متقابل مطرح شده باشد دادگاه می‌تواند ابتدا اعتبار وصیت نامه را بررسی کند و سپس در همان جریان رسیدگی درباره تقسیم ترکه نیز اتخاذ تصمیم نماید.
نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوای تقسیم ترکه به علت وجود وصیت نامه
در ادامه نمونه‌ای از استدلال حقوقی قابل استفاده در لایحه تجدیدنظرخواهی ارائه می‌شود. فرض این نمونه آن است که خواهان دعوای تقسیم ترکه را مطرح کرده و یکی از وراث دعوای متقابل تأیید وصیت نامه عادی را اقامه کرده است. دادگاه بدوی با این استدلال که ابتدا باید تکلیف وصیت نامه مشخص شود نسبت به دعوای تقسیم ترکه قرار عدم استماع صادر کرده است.
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت از تجدیدنظرخواه نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ………. مورخ ………. صادره از شعبه ………. دادگاه عمومی حقوقی ………. که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تقسیم ترکه است در مهلت قانونی اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را اعلام نموده و به استناد بندهای مربوط از ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالب زیر را به استحضار می‌رسانم:
۱. شرح موضوع و جریان دادرسی
موکل به موجب دادخواست تقدیمی خواستار تقسیم ماترک مورث خود مرحوم ………. شده است. در جریان رسیدگی یکی از خواندگان به نام خانم ………. دعوای متقابل با خواسته تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه عادی مطرح نموده است.
دادگاه محترم بدوی به صورت توأمان به هر دو خواسته رسیدگی کرده اما با این استدلال که مورث در خصوص بخشی از ترکه وصیت نامه تنظیم کرده و موضوع آن در قالب دعوای تقابل مطرح شده است با استناد به مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای تقسیم ترکه صادر نموده است.
این در حالی است که وجود وصیت نامه و رسیدگی به اعتبار آن هیچ‌گونه منافاتی با اصل درخواست تقسیم ترکه ندارد و صرفاً در نحوه و میزان اموال قابل تقسیم مؤثر است.
۲. وجود وصیت نامه مانع تقسیم ترکه نیست
مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی حقوق و دیون متعلق به ترکه و وصایای متوفی باید پیش از تقسیم باقیمانده ترکه تعیین تکلیف شوند.
همچنین ماده ۲۶۷ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد پس از تعیین و پرداخت حقوق و دیون متوفی و اخراج مورد وصیت، در صورت باقی ماندن ترکه، باقیمانده به وراث داده می‌شود.
بنابراین مقررات قانونی به جای ممنوع کردن تقسیم ترکه در صورت وجود وصیت‌نامه، ترتیب قانونی تعیین حقوق و دیون و اجرای وصیت و تقسیم باقیمانده را مشخص کرده‌اند.
۳. دعوای متقابل تنفیذ وصیت نامه مانع رسیدگی به اصل تقسیم ترکه نیست
در پرونده حاضر یکی از وراث دعوای متقابل با خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی مطرح کرده است. طرح این دعوا به معنای منتفی شدن خواسته اصلی تقسیم ترکه نیست؛ بلکه دادگاه می‌تواند ابتدا درباره اعتبار وصیت نامه رسیدگی کند و سپس با لحاظ نتیجه آن نسبت به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم نماید.
در همین خصوص نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه صراحتاً امکان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و دعوای متقابل تنفیذ وصیت نامه را در یک جریان دادرسی پذیرفته است.
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ امکان طرح دعاوی طاری و رسیدگی توأمان در امور حسبی از جمله تقسیم ترکه را تأیید می‌کند.
بنابراین با توجه به اینکه دعوای متقابل تنفیذ وصیت نامه در همان پرونده مطرح شده است صدور قرار عدم استماع دعوای اصلی تقسیم ترکه به صرف وجود وصیت‌نامه فاقد توجیه قانونی است.
۴. امکان تعیین تکلیف هر دو خواسته در یک جریان دادرسی
در صورتی که دادگاه محترم وصیت نامه ارائه‌شده را معتبر تشخیص دهد می‌تواند مفاد آن را در تصمیم مربوط به تقسیم ترکه لحاظ کند و مورد وصیت را با رعایت حدود قانونی از اموال قابل تقسیم خارج نماید.
چنانچه نیز وصیت نامه مورد تأیید قرار نگیرد و مالکیت متوفی بر اموال مورد بحث احراز شده باشد اموال مذکور در زمره ترکه باقی می‌ماند و تقسیم آن‌ها مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.
بنابراین در هیچ‌یک از این دو فرض، صرف وجود وصیت نامه موجب از بین رفتن قابلیت رسیدگی به خواسته تقسیم ترکه نمی‌شود.
۵. درخواست نقض قرار عدم استماع دعوا
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه رسیدگی به اعتبار وصیت‌نامه و تقسیم ترکه در پرونده حاضر قابلیت رسیدگی توأمان داشته است و دادگاه محترم بدوی نیز عملاً به هر دو خواسته رسیدگی کرده است، صدور قرار عدم استماع دعوای تقسیم ترکه به علت وجود وصیت‌نامه فاقد مبنای قانونی کافی است.
لذا مستنداً به مقررات قانونی و نظریات مشورتی مذکور تقاضای نقض قسمت مربوط از دادنامه و اتخاذ تصمیم قانونی شایسته در خصوص ادامه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه با لحاظ نتیجه رسیدگی به دعوای متقابل تنفیذ وصیت‌نامه مورد استدعاست.
با تجدید احترام
نام و نام خانوادگی تجدیدنظرخواه یا وکیل
امضاء
آیا برای تقسیم ترکه حتماً باید از دادگاه اقدام کرد؟
خیر. اگر تمام وراث درباره نحوه تقسیم اموال و سهم هر یک توافق داشته باشند می‌توانند با رعایت حقوق اشخاص ذی‌نفع و دیون متوفی نسبت به تقسیم توافقی ترکه اقدام کنند و در صورت لزوم اسناد مربوط به انتقال یا تقسیم اموال را تنظیم نمایند.
اما اگر میان وراث اختلاف وجود داشته باشد یا یکی از آن‌ها از تقسیم توافقی خودداری کند هر یک از اشخاص دارای حق می‌توانند مطابق مقررات قانونی درخواست تقسیم ترکه را مطرح کنند.
در صورتی که متوفی وصیت نامه نیز داشته باشد بهتر است پیش از تقسیم توافقی یا قضایی اعتبار و حدود اجرای وصیت‌نامه بررسی شود تا بعداً اختلاف جدیدی درباره حقوق موصی‌له یا وراث ایجاد نشود.
مشاوره حقوقی درباره تقسیم ترکه و وصیت نامه
اگر یکی از وراث وصیت نامه‌ای ارائه کرده و به همین دلیل دادگاه از رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه خودداری می‌کند یا درباره نحوه اجرای وصیت و تقسیم باقیمانده اموال اختلاف وجود دارد بررسی هم‌زمان هر دو موضوع اهمیت دارد.
در این شرایط باید مشخص شود وصیت‌نامه از نظر قانونی معتبر است یا خیر، چه میزان از ترکه به آن اختصاص می‌یابد و آیا امکان طرح دعوای متقابل و رسیدگی توأمان وجود دارد.
برای بررسی پرونده و دریافت راهنمایی درباره تقسیم ترکه و اختلافات مربوط به وصیت نامه می‌توانید از خدمات مشاوره با وکیل تقسیم ترکه استفاده کنید.
