فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک موضوع مهمی در معاملات می باشد . در بسیاری از معاملات ملکی بخشی از ثمن معامله از طریق چک پرداخت می‌شود. گاهی در مبایعه‌نامه شرط می‌شود که اگر هر یک از چک‌های مربوط به ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نشود فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که آیا عدم پرداخت چک به‌تنهایی موجب فسخ معامله می‌شود یا باید در قرارداد برای فروشنده حق فسخ پیش‌بینی شده باشد؟
پاسخ به مفاد دقیق قرارداد و نحوه تنظیم شرط بستگی دارد. اگر در مبایعه‌نامه به‌طور معتبر برای فروشنده در صورت عدم پرداخت چک حق فسخ پیش‌بینی شده باشد فروشنده می‌تواند با تحقق شرط و اعمال حق فسخ نسبت به انحلال قرارداد اقدام کند.
در این مقاله شرایط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک را بررسی می‌کنیم و در ادامه نمونه‌ای از یک پرونده قضایی درباره شرط فسخ ناشی از عدم پرداخت چک و روند رسیدگی دادگاه را نیز بررسی خواهیم کرد.
آیا عدم پرداخت چک موجب فسخ معامله می‌شود؟
صرف برگشت خوردن چک لزوماً موجب فسخ معامله نیست.
اصل بر لازم بودن قراردادهاست. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع هستند مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شوند.
بنابراین اگر خریدار یکی از چک‌های مربوط به ثمن معامله را پرداخت نکند باید بررسی شود که در قرارداد برای این وضعیت چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است.
ممکن است در قرارداد صرفاً برای فروشنده حق مطالبه وجه چک پیش‌بینی شده باشد. در این حالت برگشت چک به‌تنهایی حق فسخ ایجاد نمی‌کند.
اما اگر در مبایعه‌نامه صراحتاً شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌های ثمن معامله فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت تحقق این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده شود.
بنابراین مفاد مبایعه‌نامه در تشخیص حق فسخ اهمیت اساسی دارد.
شرط فسخ در مبایعه‌نامه چگونه عمل می‌کند؟
طرفین قرارداد می‌توانند در حدود قانون برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجرا تعیین کنند.
برای مثال ممکن است در مبایعه‌نامه چنین توافق شود:
«چنانچه هر یک از چک‌های مربوط به ثمن معامله در موعد مقرر پرداخت نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
در این حالت عدم پرداخت چک می‌تواند موجب تحقق حق فسخ قراردادی برای فروشنده شود.
البته باید توجه داشت که میان حق فسخ و انفساخ قرارداد تفاوت وجود دارد.
اگر قرارداد صرفاً برای فروشنده حق فسخ ایجاد کرده باشد عدم پرداخت چک به‌خودی‌خود قرارداد را منحل نمی‌کند. فروشنده باید حق خود را اعمال کند.
مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.
بنابراین فروشنده باید اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به‌نحوی اعلام کند که دلالت بر اعمال حق فسخ داشته باشد.
آیا ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله ضروری است؟
در مواردی که فروشنده دارای حق فسخ قراردادی است باید اراده خود برای اعمال این حق را به‌صورت روشن اعلام کند.
ارسال اظهارنامه در بسیاری از پرونده‌ها اقدام مناسبی برای اثبات زمان و نحوه اعمال حق فسخ است.
نکته مهم این است که اظهارنامه باید صرفاً اعلام برگشت خوردن چک نباشد. اگر هدف فروشنده اعمال حق فسخ است بهتر است در اظهارنامه به‌طور صریح اعلام شود که به دلیل تحقق شرط قراردادی و عدم پرداخت چک مربوط به ثمن معامله حق فسخ خود را اعمال کرده و قرارداد را فسخ می‌کند.
در نتیجه میان این دو عبارت تفاوت وجود دارد:
«چک شما پرداخت نشده است.»
و
«با توجه به عدم پرداخت چک و تحقق شرط مندرج در قرارداد اینجانب حق فسخ خود را اعمال و فسخ قرارداد را اعلام می‌نمایم.»
عبارت دوم صریح‌تر و برای اثبات اعمال حق فسخ مناسب‌تر است.
آیا پرداخت چک بعد از سررسید مانع فسخ معامله است؟
پاسخ به این سؤال نیز به مفاد قرارداد و زمان اعمال حق فسخ بستگی دارد.
اگر با عدم پرداخت چک حق فسخ برای فروشنده ایجاد شده باشد باید بررسی شود که فروشنده پیش از پرداخت وجه چک حق خود را اعمال کرده است یا خیر.
چنانچه فروشنده در مهلت مقرر حق فسخ خود را اعمال کرده باشد پرداخت بعدی وجه چک لزوماً به معنای از بین رفتن آثار فسخ نیست و باید شرایط پرونده و مفاد قرارداد بررسی شود.
از سوی دیگر اگر فروشنده پس از تحقق تخلف رفتارهایی انجام دهد که با اسقاط یا صرف‌نظر از حق فسخ قابل تفسیر باشد موضوع نیازمند بررسی دقیق خواهد بود.
بنابراین در چنین پرونده‌هایی صرف توجه به تاریخ برگشت چک کافی نیست و باید ترتیب زمانی وقوع تخلف و اعمال حق فسخ مشخص شود.
نمونه پرونده فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک
در یک پرونده فروشنده به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۹ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۳ متر مربع را به مبلغ ۱۰۲ میلیون تومان به خریدار فروخته بود.
بخشی از ثمن معامله هنگام انعقاد قرارداد پرداخت شده و خریدار متعهد شده بود باقی‌مانده ثمن را از طریق چند فقره چک پرداخت کند.
در مبایعه‌نامه شرط شده بود که در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌های مربوط به ثمن معامله قرارداد قابل فسخ باشد.
یکی از چک‌ها به مبلغ ۲۵ میلیون تومان در موعد مقرر پرداخت نشد و بانک نیز گواهی عدم پرداخت صادر کرد.
فروشنده پس از مراجعه به خریدار و عدم دریافت وجه چک از طریق اظهارنامه مراتب اعمال حق فسخ خود را به خریدار اعلام کرد و سپس دادخواست تأیید فسخ قرارداد را مطرح نمود.
رسیدگی دادگاه به دعوای فسخ معامله
دادگاه با بررسی مبایعه‌نامه و گواهی‌های عدم پرداخت چک‌ها احراز کرد که چک‌های مربوط به ثمن معامله پرداخت نشده‌اند.
از سوی دیگر در قرارداد برای عدم پرداخت چک ضمانت اجرای قراردادی پیش‌بینی شده بود.
دادگاه با توجه به مفاد قرارداد و اعلام فسخ از سوی فروشنده دعوای وی را وارد تشخیص داد و حکم بر تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه صادر کرد.
در این پرونده دادگاه به این نکته نیز توجه کرد که طرفین قرارداد از الفاظ حقوقی به‌صورت دقیق استفاده نکرده بودند و در قرارداد از عبارتی استفاده شده بود که از نظر ظاهری می‌توانست به «باطل بودن قرارداد» تعبیر شود.
با این حال دادگاه با توجه به مفاد قرارداد و قصد طرفین آن شرط را ناظر به ایجاد حق فسخ دانست.
این قسمت از رأی از جهت عملی اهمیت دارد زیرا در بسیاری از قراردادهای عادی ملکی ممکن است طرفین از اصطلاحات حقوقی دقیق استفاده نکنند. در چنین شرایطی صرف یک کلمه تعیین‌کننده نیست و باید مجموع مفاد قرارداد و قصد طرفین مورد توجه قرار گیرد.
ادعای جعل و الحاق شرط فسخ
پس از صدور رأی غیابی خوانده نسبت به رأی صادرشده واخواهی کرد.
وکیل واخواه در مرحله واخواهی مدعی شد که شرط مربوط به فسخ قرارداد بعد از امضای مبایعه‌نامه توسط مشاور املاک به قرارداد اضافه شده است.
دادگاه این ادعا را مؤثر ندانست.
یکی از دلایل دادگاه این بود که امضای خریدار در ذیل مطالب مورد اختلاف قرار داشت و همین موضوع در کنار سایر دلایل پرونده نشان می‌داد که وی از مفاد شرط اطلاع داشته است.
همچنین از تنظیم‌کننده قرارداد در جلسه دادرسی تحقیق شد و اظهارات وی نیز مؤید آن بود که شرط مورد اختلاف پیش از امضای واخواه در قرارداد درج شده و وی از مفاد آن اطلاع داشته است.
در نتیجه دادگاه واخواهی را وارد ندانست و رأی قبلی را تأیید کرد.
این بخش از پرونده نشان می‌دهد که در دعاوی مربوط به شرط فسخ صرف ادعای الحاق شرط کافی نیست و شخصی که مدعی جعل یا الحاق است باید ادعای خود را با دلیل اثبات کند.
اگر چک ثمن معامله برگشت بخورد چه اقدامی باید انجام داد؟
اگر در مبایعه‌نامه برای عدم پرداخت چک حق فسخ پیش‌بینی شده باشد بهتر است فروشنده اقدامات خود را با ترتیب مشخص انجام دهد:
- بررسی دقیق مبایعه‌نامه و احراز وجود شرط فسخ
- بررسی تاریخ سررسید چک
- دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک
- بررسی اینکه شرط قراردادی با عدم پرداخت چک محقق شده است یا خیر
- اعلام صریح اعمال حق فسخ به خریدار
- ارسال اظهارنامه برای مستندسازی اعمال حق فسخ
- در صورت اختلاف مراجعه به دادگاه و طرح دعوای تأیید یا تنفیذ فسخ
- مطالبه آثار مالی ناشی از فسخ حسب مورد
در این مرحله بررسی متن قرارداد اهمیت زیادی دارد زیرا ممکن است در قرارداد برای عدم پرداخت چک شرایط خاصی مانند مهلت اضافی یا تشریفات خاص برای اعمال فسخ تعیین شده باشد.
آیا می‌توان علاوه بر فسخ معامله وجه چک را نیز مطالبه کرد؟
پس از اعمال حق فسخ باید وضعیت ثمن پرداخت‌شده و تعهدات مالی طرفین نیز بررسی شود.
فسخ قرارداد موجب ایجاد آثاری میان طرفین می‌شود و هر یک از طرفین باید حسب مورد آنچه را که به موجب قرارداد دریافت کرده‌اند مسترد کنند.
بنابراین در دعوای فسخ معامله ممکن است موضوع استرداد وجوه پرداخت‌شده نیز مطرح شود.
در پرونده مورد بررسی نیز دادگاه پس از پذیرش فسخ قرارداد درباره استرداد مبلغ پرداخت‌شده از ثمن معامله تعیین تکلیف کرده است.
البته وضعیت چک پرداخت‌نشده با مبالغی که قبلاً پرداخت شده متفاوت است و باید بر اساس وضعیت نهایی قرارداد و اسناد پرداخت بررسی شود.
آیا می‌توان خسارت نیز مطالبه کرد؟
در صورت وجود شرایط قانونی امکان مطالبه خسارات دادرسی و در موارد مقتضی خسارات ناشی از تخلف قراردادی وجود دارد.
مطابق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر یا عدم انجام تعهد طرف مقابل را در حدود شرایط قانونی مطالبه کند.
همچنین ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به دادرسی را در حدود مقرر قانونی مورد توجه قرار داده است.
اما هر هزینه‌ای که شخص در جریان قرارداد متحمل شده الزاماً خسارت قابل مطالبه محسوب نمی‌شود و باید رابطه سببیت و مبنای قانونی مطالبه خسارت احراز شود.
در پرونده مورد بررسی نیز دادگاه بخشی از خسارات مورد مطالبه را نپذیرفت و صرف پرداخت اجاره‌بهای محل نگهداری یا استفاده از ملک را بدون وجود شرایط قانونی کافی برای مطالبه خسارت تشخیص نداد.
تفاوت فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک با مطالبه وجه چک
برگشت خوردن چک ثمن معامله می‌تواند چند مسیر حقوقی متفاوت ایجاد کند.
اگر در قرارداد حق فسخ پیش‌بینی شده باشد فروشنده ممکن است بتواند از حق فسخ استفاده کند.
در برخی شرایط نیز ممکن است فروشنده به جای فسخ یا علاوه بر اقدامات قراردادی خود نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند.
انتخاب مسیر مناسب به متن قرارداد و هدف فروشنده بستگی دارد.
برای مثال اگر فروشنده قصد دارد معامله را حفظ کند و صرفاً ثمن خود را دریافت نماید مطالبه وجه چک می‌تواند موضوع اصلی اقدام حقوقی باشد.
اما اگر قرارداد به دلیل عدم پرداخت چک برای فروشنده حق فسخ ایجاد کرده و فروشنده قصد برهم زدن معامله را داشته باشد موضوع اعمال حق فسخ و سپس تعیین تکلیف آثار مالی آن مطرح خواهد شد.
در دعوای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک چه مدارکی لازم است؟
مهم‌ترین مدارکی که معمولاً برای بررسی چنین دعوایی اهمیت دارند عبارت‌اند از:
- اصل یا تصویر مبایعه‌نامه
- چک‌های مربوط به ثمن معامله
- گواهی عدم پرداخت چک
- اظهارنامه اعلام فسخ
- رسیدهای پرداخت ثمن
- مکاتبات میان خریدار و فروشنده
- مدارک مربوط به تحویل ملک
- سایر اسناد و مدارکی که وجود شرط فسخ را اثبات می‌کنند
در صورتی که درباره اصالت شرط یا نحوه درج آن اختلاف وجود داشته باشد ممکن است بررسی اصل قرارداد و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی نیز ضرورت پیدا کند.
اهمیت متن مبایعه‌نامه در فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک
در پرونده‌های مربوط به عدم پرداخت چک نمی‌توان بدون مشاهده مبایعه‌نامه درباره وجود حق فسخ اظهارنظر قطعی کرد.
ممکن است در یک قرارداد عبارت «در صورت عدم پرداخت هر یک از چک‌ها فروشنده حق فسخ دارد» درج شده باشد.
در قرارداد دیگری ممکن است نوشته شده باشد «معامله در صورت عدم پرداخت چک خودبه‌خود منفسخ می‌شود.»
این دو عبارت از نظر حقوقی یکسان نیستند.
در حالت اول باید اراده صاحب حق برای فسخ مورد توجه قرار گیرد. اما در حالت دوم ممکن است طرفین انحلال خودکار قرارداد را در صورت تحقق شرط اراده کرده باشند.
همچنین ممکن است قرارداد دارای شروط دیگری درباره مهلت پرداخت یا نحوه اعلام فسخ باشد.
به همین دلیل قبل از ارسال اظهارنامه یا طرح دعوا باید متن کامل قرارداد بررسی شود.
جمع‌بندی فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک
عدم پرداخت چک ثمن معامله به‌تنهایی در همه موارد موجب فسخ قرارداد نمی‌شود.
اگر در مبایعه‌نامه برای عدم پرداخت چک حق فسخ پیش‌بینی شده باشد و شرایط مقرر در قرارداد تحقق پیدا کند فروشنده می‌تواند در حدود مفاد قرارداد حق فسخ خود را اعمال کند.
اعلام صریح اراده فسخ اهمیت زیادی دارد و ارسال اظهارنامه می‌تواند در اثبات زمان و نحوه اعمال حق فسخ مؤثر باشد.
همچنین در صورت بروز اختلاف ممکن است لازم باشد فروشنده با طرح دعوای تأیید یا تنفیذ فسخ قرارداد آثار حقوقی فسخ را در دادگاه پیگیری کند.
از سوی دیگر اگر خریدار نسبت به اصالت شرط فسخ یا نحوه درج آن اعتراض کند موضوعاتی مانند ادعای جعل یا الحاق نیز ممکن است وارد پرونده شود و دادگاه باید بر اساس اسناد و دلایل موجود درباره آن تصمیم بگیرد.
بنابراین اگر در یک معامله ملکی چک ثمن پرداخت نشده و در قرارداد برای این وضعیت حق فسخ پیش‌بینی شده است بهتر است پیش از هر اقدام حقوقی متن کامل مبایعه‌نامه و اسناد مربوط به معامله بررسی شود تا مشخص شود آیا حق فسخ ایجاد شده است و بهترین شیوه اعمال و اثبات آن چیست.
پرسش‌های متداول فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک
آیا برگشت خوردن چک موجب فسخ خودکار معامله می‌شود؟
خیر. صرف برگشت خوردن چک لزوماً موجب فسخ خودکار معامله نیست. باید متن قرارداد و نوع شرط پیش‌بینی‌شده بررسی شود.
اگر در قرارداد برای عدم پرداخت چک حق فسخ وجود داشته باشد چه باید کرد؟
در صورت تحقق شرایط قرارداد صاحب حق می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند. اعلام صریح اراده فسخ و مستندسازی آن اهمیت زیادی دارد.
آیا ارسال اظهارنامه برای فسخ معامله ضروری است؟
ضرورت آن به مفاد قرارداد و شرایط پرونده بستگی دارد اما ارسال اظهارنامه و اعلام صریح اراده فسخ می‌تواند برای اثبات اعمال حق فسخ اهمیت زیادی داشته باشد.
آیا بعد از برگشت خوردن چک می‌توان وجه آن را مطالبه کرد؟
در اصل امکان مطالبه وجه چک با توجه به شرایط قانونی وجود دارد اما اگر فروشنده قصد فسخ معامله را داشته باشد باید آثار فسخ و وضعیت ثمن معامله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اگر خریدار ادعا کند شرط فسخ بعداً به قرارداد اضافه شده چه می‌شود؟
این ادعا باید اثبات شود. اصل قرارداد و امضاها و سایر دلایل موجود در پرونده می‌تواند در تشخیص موضوع مؤثر باشد و حسب مورد امکان ارجاع امر به کارشناسی وجود دارد.
آیا می‌توان هم فسخ معامله را خواست و هم خسارت مطالبه کرد؟
در صورت وجود مبنای قانونی یا قراردادی امکان مطالبه خسارت وجود دارد اما نوع خسارت و شرایط مطالبه آن باید جداگانه بررسی شود.
برای فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت چک با چه وکیلی مشورت کنیم؟
در چنین پرونده‌ای بهتر است متن مبایعه‌نامه و اسناد مربوط به چک‌ها توسط وکیل آشنا با دعاوی فسخ معاملات ملکی بررسی شود تا مشخص شود شرط قراردادی چه اثری دارد و اقدام مناسب فسخ معامله است یا مطالبه وجه و سایر حقوق قراردادی.
2 پاسخ